لقاء مع رئيس فرع المفكرة القانونية بتونس القاضي محمد عفيف الجعيدي

لقاء مع رئيس فرع المفكرة القانونية بتونس القاضي محمد عفيف الجعيدي

تعتبر المفكرة القانونية من المشاريع  الطموحة و المهمة التي تموّلها مؤسسة هينرش بل مكتب  شمال إفريقيا تونس وفي انتظار صدور العدد الثاني من النشرية الدورية للمفكرة القانونية التقينا  مع القاضي محمد عفيف الجعيدي رئيس فرع المفكرة بتونس.

المفكرة القانونية  هي  جمعية حقوقية انطلقت تجربتها في لبنان سنة 2011  يتمثل دورها  في نشر الثقافة القانونية وجعلها ذات علاقة مباشرة بالمجتمع في إطار الدفاع عن حقوق الإنسان وعن مبادئ استقلال القضاء، هدفها خلق علاقة تفاعلية بين ممتهني المهن القضائية والحقوقية وبين عموم المجتمع من خلال خطاب بسيط ومباشر .

وتسعى المفكرة القانونية لجعل الدفاع عن استقلالية القضاء مسألة تهم عموم المجتمع وتجعل القاضي محور هذه العملية خاصة وأنه من الأفكار التي تطرحها المفكرة القانونية بجرأة هي إعادة صياغة مفهوم التحفظ باعتبار أن التحفظ لا يفيد الصمت  والعيش على هامش المجتمع كما يعتقد البعض حاليا بل التحفظ يعني التزام مهني وأخلاقي.

يشير القاضي الجعيدي انّه اضافة الى فتح ملف تقييم هيئة مكافحة الفساد وقراءة في تجارب لجان الفساد في تونس،فان  العدد الثاني من المفكرة القانونية  سيتطرّق إلى البحث في أسباب تعطل الإصلاحات في تونس خلال الفترة الراهنة مقارنة بالطموحات التي اقترنت بتنزيل الدستور، كان يرجى أن تكون الدورة النيابية الأولى لمجلس نواب الشعب ورشة إصلاحات كبرى تصلح القوانين القديمة التي لم تعد متلائمة مع الدستور، تسن قوانين جديدة تكرّس روح الدستور وتكرّس المؤسسات الدستورية ولكن ومع نهاية الدورة النيابية الأولى لمجلس نواب الشعب التي توافق يوم 25 جويلية نلاحظ أن ليس فقط  رزمة هذه الإصلاحات لم تتم بل أن هناك سعي لتكريس القوانين الاستثنائية في مقابل فوبيا الخوف من الإرهاب و الحرب على الإرهاب  التي ربما في جانب كبير منها تضحي بمبادئ حقوق الانسنان التي أرساها الدستور التونسي.

0 Comments

أضف تعليقاً

أضف تعليقاً