تجربة "مراقبون " بعين مصرية

عندما عدت الى القاهرة بعد متابعة آخر جولة في انتخابات تونس نهاية عام 2014 اكتشفت مدى أهمية التأمل في تجربة شبكة " مراقبون" مع ملاحظة الإنتخابات بالنسبة لفرص التحول الى الديموقراطية في العالم العربي . ببساطة كانت الهيئة العليا المشرفة على انتخابات البرلمان المصري المقرر لها الربيع المقبل قد اصدرت شروطا لملاحظة هذه الانتخابات أثارت اعتراضات من داخل المجتمع المدني .هو بلاشك أضعف من نظيره في تونس . ولعل أكثر هذه الشروط مدعاة للإعتراض هو نص قرار الهيئة على أن  تكون "المنظمة المعنية  بالملاحظة ذات سمعة حسنة مشهود لها بالحيدة والنزاهة ".وهي بالقطع عبارة تتضمن ألفاظا مطاطة غير محددة وتفتح بابا لكل الشرور. هذا فضلا عن شرط آخر ينص على ان ":تكون المنظمة مشهرة وفق قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ".وهو بالأصل قانون غير ديموقراطي موروث من عهد الدكتاتور مبارك .ويجعل الموافقة على الترخيص لأي جمعية من جمعيات المجتمع المدني رهينة في أيدي أجهزة الأمن والإدارة .بل يجعل مصير  الجمعيات المرخص لها  تحت سيف الحل بواسطة سلطة الإدارة .

  ولقد أجريت آخر انتخابات رئاسية في مصر في مايو ( ماي) 2014 في ظل بيئة غير تنافسية وغير ديموقراطية . ووفق بيانات تقرير بعثة الإتحاد الأوروبي في ملاحظة هذه الانتخابات فإن الهيئة المشرفة على الانتخابات اعتمدت 80 منظمة مجتمع مدني محلية ورفضت 32 أخرى . كما يفيد التقرير نفسه باعتماد نحو 15 ألف ملاحظ محلي ورفض 1518 آخرين . لكن بسؤال مصادر موثوقة من داخل هذا منظمات الملاحظة المحلية اتضح لنا ان الرقم الفعلي أقل بكثير . ولأن هيئة الانتخابات لم تمنح العديد من تصاريح الملاحظة إلا في اللحظات الأخيرة قبل الإقتراع مما جعل من المستحيل على الملاحظين الذهاب الى المناطق البعيدة عن العاصمة القاهرة لتنفيذ الملاحظة . وعلى  أي حال فإن المقارنة مع التجربة التونسية تكشف عن بؤس حال المجتمع المدني المصري للانتخابات . ووفق قائمة نهائية  حصلنا عليها من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فإن الهيئة إعتمدت 24 منظمة وجمعية محلية لملاحظة الانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2014 باجمالي 28 ألف و 676 ملاحظا محليا معتمدا . وإذا ما وضعنا في الاعتبار ان عدد الناخبين التونسيين المسجلين هو نحو خمسة ملايين ناخب .أي أقل من واحد على عشرة ( 10 %) من عدد الناخبين في مصر ( كانوا أكثر من 53 مليون ناخب مسجل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ) لتأكد لنا بؤس حال ملاحظة المجتمع المدني للانتخابات في بلد كمصر مقارنة بتونس .

 وفضلا عن كل هذا وذاك فإن مقابلة معمقة أجراها كاتب المقال مع عضو هيئة الانتخابات في تونس "نبيل بفون " بمقر الهيئة يوم 25 ديسمبر 2014 تفيد بضآلة نسبة اعتراض الهيئة على الملاحظين المتقدمين لطلب التصريح مقارنة بالحالة المصرية . فقد أبلغنا " بفون "بان العدد المعترض عليه لم يتجاوز الخمسين ملاحظا على مدى الاستحقاقات الثلاثة ( التشريعية والرئاسية الأولى والثانية ) . وبرر هذه الاعتراضات بأسباب منها عدم احترام مدونة السلوك وافتقاد الحياد والاستقلالية . لكن الأهم ان عضو هيئة الانتخابات التونسية كشف عن جانب مفتقد في علاقة الهيئة المشرفة على الانتخابات بالمجتمع المدني المحلي في الحالة المصرية .وهو التشاور المستمر والأخذ بالمقترحات لتطوير أداء الهيئة .وقد اشار الى اجتماعات دورية بين مجلس الهيئة و المنظمات الرئيسية وفي مقدمتها شبكة " مراقبون ". وأكد الأخذ بمقترح هذه الجمعية إعتماد ورقة الاقتراع الملونة لتجنب الورقة الدوارة . كما أن طرفيق الحلواني" منسق الشبكة ورئيس الجمعية كان قد أبلغ كاتب المقال في مقابلة معمقة جرت يوم 29 نوفمبر 2014 بأن هيئة الانتخابات اخذت باقتراح آخر لـ "مراقبون " توصلت اليه بعد تجربة انتخابات بيضاء قامت بها في مقر مدرسة بمعتمدية " الرقاب " بولاية سيدي بوزيد .وهو ألا يزيد عدد الناخبين المسجلين في مكتب إقتراع عن 600 ناخب لتسهيل عملية التصويت وضمان سلاستها . كما ان " مراقبون " أمدت هيئة الانتخابات بخريطة جغرافيا رقمية لمواقع مكاتب الاقتراع بكامل إحداثياتها لتسهيل عمل الهيئة، وفق ماأبلغنا "الحلواني " به  .

  ولاشك أن "مراقبون " تتصدر من حيث عدد ملاحظيها وانتشارهم القائمة النهائية للمنظمات والجمعيات المعتمدة من هيئة الانتخابات . وهي وفق بيانات هذه القائمة في المرتبة الأولى بعدد 5898 ملاحظا معتمدا . ويتلوها في المرتبة الثانية " القطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان " بـ 5174 .ثم ثالثا الجمعية التونسية من أجل نزاهة و ديموقراطية الانتخابات "عتيد " بـ 4555 ملاحظا. لكن من واقع الملاحظة وتواجد الملاحظين على الأرض ووفق الأرقام الواردة في بيانات " مراقبون " نفسها فإن أعداد ملاحظيها في مكاتب الاقتراع ينخفض الى نحو أربعة آلاف موزعين على 27 دائرة انتخابية ( ولاية ) داخل تونس و 6 دوائر بالخارج.  وإذا قارنا هذه الأرقام بالحالة المصرية للاحظنا ـ وفق ما ابلغتنا به مصادرنا المختصة من داخل منظمات المجتمع المدني بالقاهرة ـ فإن كبرى تحالفات ملاحظة الانتخابات الرئاسية لعام 2014 والمسماة بـ" التحالف المصري لمراقبة الانتخابات " برئاسة " المنظمة المصرية لحقوق الانسان " لم يتوافر لها في مكاتب الاقتراع وعلى أرض الواقع إلا نحو ألف ملاحظ فقط .وهم بالقطع لا يغطون ما يزيد على 14 ألف لجنة انتخابية في أنحاء مصر .ناهيك عن خارجها .

 من تابع انتخابات المجلس التأسيسي في تونس 23 أكتوبر 2011 وعاد لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة بين اكتوبر وديسمبر 2014 سيلاحظ على مستوى الإمكانات نمو قدرات " مراقبون ". فقد اتسع مقرها الدائم القار في "مونبليزير " . كما استأجرت مقرا كبيرا مؤقتا في فندق " أفريقيا" بشارع الحبيب بورقيبية مزود بغرفة عمليات عملاقة تتلقي معلومات ملاحظيها في كافة الدوائر. وهو مقر يتواضع معه خجلا المقر المؤقت الأول الذي تعرفت فيه بصدفة عابر سبيل على منسق الشبكة وقادتها في خريف 2011 .وكان ذلك في كواليس قاعة مسرح بشارع " إبن خلدون " المتفرع من "الحبيب بورقيبة ".

  لكن الأهم من هذا وذاك انني لاحظت مع عام 2014 ثقلا معنويا وإعلاميا لم يكن قد توافر بعد لـ " مراقبون " في عام 2011 . وترجم هذا الثقل مصداقية اكتسبتها الشبكة عند الصحفيين والمواطنين في تونس . وكان بامكاني وانا أجول على مكاتب الاقتراع بالعاصمة أيام 26 أكتوبر و 23 نوفمبر و 21 ديسمبر 2014 وأتبادل الحديث مع ملاحظي الشبكة من  الشابات والشبان كيف انهم يحرصون على تجنب التصريح بأي كلمات تضعهم في شبهة التحيز والخروج عن الحياد أو عن متطلبات الملاحظة النزيهة .وربما على نحو بالغ التشدد والصرامة . والأهم أيضا في المقارنة مع الحالة المصرية في ملاحظة الانتخابات هو ان قيادة " مراقبون " هم بالأصل من جيل الشباب أيضا . ولقد روى لي " رفيق " كيف التقي في منتصف مارس 2011 تسعة من الشباب الخارجين من تجربة ثورة ديسمبر 2010 يناير 2011 على فكرة تأسيس الشبكة ،وغالبهم جاءوا من دون خبرات سياسية سابقة . وكان هذا قبل ان تحصل الشبكة على ترخيص العمل كجمعية ضمن مجتمع مدني ناهض ينمو بسرعة في سبتمبر 2011. ولعل اللافت في هذا السياق ايضا ان " رفيق" رئيس الجمعية ومنسق الشبكة هو نفسه شاب عاش في طفولته مرارة تجربة خوض والده إنتخابات مزروة ضد الرئيس " زين العابدين بن على ".

 ثمة هنا فارق آخر كان بامكاني ان ألاحظه في المقارنة بين الحالتين المصرية والتونسية . فمؤسسو محاولة ملاحظة المجتمع المدني للانتخابات في مصر ـ وهي جد محاولة متواضعة مجهضة إذا قورنت بحالة تونس ـ هم بالأصل من جيل كبار السن . وعلما بأن أولي المحاولات ممثلة في " اللجنة الوطنية المصرية " عام  1995 ـ وإن كانت ملاحظة فوقية لم تدخل الى مراكز الاقتراع إلا في عام 2007 ـ تصدرتها شخصيات عامة تقترب اعمار معظمها من الستين إن لم نقل السبعين ، كالسياسيين والباحثين الليبراليين الدكتور سعد الدين إبراهيم ( مواليد 1938) والدكتور  سعيد النجار ( مواليد نحو 1920). ويبدو ان ظاهرة غياب الشباب عن قيادة منظمات وتحالفات ملاحظة الانتخابات في مصر قد استمرت الى الآن .

 ولا أستطيع في هذا المقال ان اصل الى تقييم دقيق لتطور تدريب ملاحظي " مراقبون " على اداء مهامهم .كما لا أستطيع ان أضع تقييما لجودة وشمول ملاحظة الشبكة لمجمل العملية الانتخابية وليس أيام الاقتراع الثلاثة فقط. وهو أمر لا يتوافر لتجربة الملاحظة في مصر أيضا.وإن كنت قد استمعت الى شرح من " رفيق" الى وقائع وتأكيدات في هذين الجانبين وبحكم ان " مراقبون " جمعية تمارس نشاطها المتخصص في مراقبة أداء هيئة الانتخابات على نحو متصل منذ خريف عام 2011 .وتتفاعل مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ايجابا ونقدا . وهو أمر يغيب عن مصر أيضا نظرا لعدم السماح بعد بالترخيص بعمل مؤسسات مجتمع مدني دائمة تعمل في مجال ملاحظة الانتخابات وتتفاعل مع الهيئات المشرفة عليها ،وكما هو حال التجربة التونسية .فالجمعيات والمنظمات والتحالفات المصرية هي بالأدق هياكل مؤقتة تعمل على نحو موسمي .وهو حال يمنع تراكم الخبرات و يحرم هذه الهياكل من تأسيس سلطة معنوية معتبرة لدي الرأي العام في البلاد .

  لكن على أي حال يمكننا هنا من خلال قراءة وتحليل تسعة بيانات لشبكة " مراقبون " ـ أصدرت ثلاثة منها مع كل استحقاق انتخابي في نهاية عام 2014ـ  أن نرصد الملاحظات التالية .وعلما بان هذه البيانات تواتر صدورها في توقيتات ( أولا .. الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الاقتراع .. ثانيا .. الساعة العاشرة والنصف أو السابعة النصف بعد انتهاء الاقتراع .. ثالثا ظهيرة اليوم التالي مباشرة للاقتراع ):

ـ يغطي ملاحظو " مراقبون " نحو عشرة في المائة من مكاتب الاقتراع وبالأساس داخل تونس . ووفق ما ورد بهذه البيانات فان " مراقبون " تعتمد تغطية عينة من 1001 مكتبا من نحو أقل من 11 ألفا . وهو ما يعكس القوة الفعلية لمراقبون على الأرض.

ـ لاتوضح البيانات التسعة مدى تمثيلية ومصداقية توزيع ملاحظي الشبكة على الدوائر/ الولايات أو بين الساحل والشمال وبين الجنوب والوسط . وإن كنا من خلال مقابلتنا المعمقة مع "الحلواني " قد لمسنا الضعف النسبي لوجود ملاحظي " مراقبون " في مكاتب الاقتراع خارج تونس مقارنة بهذا الوجود داخل البلاد .

ـ إهتمت البيانات بتقديم ملاحظات عامة دون الخوض في التفاصيل او ضرب أمثلة محددة . وتركزت الملاحظات بالأساس على رصد مدى التزام المشرفين على الانتخابات بموعد فتح المكاتب و بالحضور اليها وتوافر المواد الانتخابية و اقفال الصناديق حسب الشروط القانونية و التثبت من وجود اسم الناخب في السجل الإنتخابي ومن هويته و من وجود الحبر الانتخابي على السبابة اليسرى .وكذا رصد اضافة اسماء بخط اليد الى سجلات الناخبين واحترام الاجراءات القانونية المتعلقة بختم اوارق الاقتراع وتوافر خلوات قانونية للتصويت و السماح لمرافقين مع الناخبين الأميين وتواجد اشخاص غير مرخص لهم بدخول مكاتب الاقتراع وتعليق عملية التصويت لأكثر من 15 دقيقة .وأيضا رصد تواجد ممثلي المرشحين في مكاتب الاقتراع وبأي نسب لكل قائمة في الانتخابات التشريعية أو مرشح في الرئاسية .وكذا رصد محاولات شراء الأصوات والتأثير على الناخبين و أعمال العنف والفوضى . وهذا فضلا عن ان البيان الثالث في كل استحقاق انتخابي قام باعلان نتائج الانتخابات وفق عينة لمحاضر الفرز الرسمية .

ـ كانت هناك اشارات سريعة في البيانات الى خروقات خطيرة بنسب لاتتجاوز الواحد في المائة . لكن لم يتم توضيحا وتحديدها للرأي العام من حيث مكان وساعة وقوعها ونوعيتها والأطراف المتسببة فيها .

ـ حدث تطور في بيانات رصد عملية الاقتراع مع اضافة ملاحظات بشأن حضور المرأة بين الهيئات المشرفة على مكاتب الاقتراع ،وذلك اعتبارا من بيان الساعة العاشرة والنصف ليوم 23 نوفمبر 2014 ( الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية ). كما اضاف هذا البيان ملاحظات لم تكن متوافرة في بيانات الانتخابات  التشريعية السابقة بشأن عمليات الفرز والتجميع للاصوات . وشملت هذه الملاحظات المستجدة سلامة إغلاق الصناديق وتسجيل الاعتراضات على محاضر الجلسات . وإن ظلت بيانات الشبكة خالية من  اية ملاحظات بشأن عملية نقل الصناديق من مراكز الاقتراع الى أماكن إعادة الفرز والتجميع بواسطة قوات الجيش.

ـ سجلت بيانات جولة الانتخابات الرئاسية الثانية اعتراض الشبكة  ومنظمات المجتمع التونسي على قرار هيئة الانتخابات منع الملاحظين من التواجد داخل ساحات مكاتب الاقتراع ، فضلا عن منع عدد من رؤساء المكاتب لدخول الملاحظين الى المكاتب ذاتها . كما اشارت بيانات هذه الجولة الى ان السجل الانتخابي الذي شمل اسماء متوفين يعد نقطة ضعف في الانتخابات التونسية يجب تلافيها مستقبلا .

ـ كشفت بيانات اليوم التالي للاقتراع عن دقة كبيرة لنتائج تقنية الفرز السريع التي اعتمدتها شبكة " مراقبون" في استباق اعلان هيئة الانتخابات للنتائج الرسمية . وهي بحق نتائج تعكس تقديرات أكثر دقة وسلامة من تلك التي أصدرتها مؤسسات سبر آراء الناخبين الخارجين من مراكز الاقتراع في تونس . وإن كان امتداد نشاط " مراقبون " الى هذا المجال المغرى إعلاميا وصحفيا لا يروق لهيئة الانتخابات،و كما أبلغنا " بفون " خلال مقابلتنا له . وعلما بان الشبكة في بياناتها ظلت تنبه ان ما تعلنه من نتائج الانتخابات يستند الى عينة مأخوذه من محاضر الهيئة لفرز وتجميع الاصوات . كما ان الشبكة نبهت الى نتائجها تظل غير رسمية وان النتائج الوحيدة الرسمية المعترف بها هو ما تعلنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاحقا .

ـ انتهت "مراقبون" في بيانها الصادر الساعة السابعة النصف يوم 21 ديسمبر ـ وبشكل مبكر بعض الشئ ـ الى ان المسار الانتخابي بشكل عام جيد جدا بنسبة 83 في المائة للانتخابات التشريعية و بنسبة 93 في المائة للانتخابات الرئاسية الأولى وبنسبة 95 في المائة لجولة الاعادة للانتخابات الرئاسية .

والملاحظات السابقة لا تقلل بأي حال من أهمية تجربة " مراقبون "  التونسية خصوصا عندما يجرى النظر لها على ضوء الحالة المصرية . وكما قال لنا  " بفون" خلال المقابلة المعمقة معه فإن ايجابيات الشبكة تتلخص ـ كما يراها من موقعه في قيادة هيئة الانتخابات ـ في استخدام التقنيات المعلوماتية الحديثة و انتشار عدد كبير من ملاحظيها داخل البلاد وخارجها . أما السلبيات ـ  في وجهة نظره ـ فتتمثل في التصريحات الصحفية التي انطوت احيانا على تجن ازاء هيئة الانتخابات واتهامها في النوايا بشأن عدم نشر سجلات الناخبين .وكذا في استباق الإعلان عن النتائج .

 وفي النهاية يجب ان نطرح ـ من جانب كاتب المقال هنا ـ  مسألة التنسيق بين منظمات وجمعيات المجتمع المدني . ولاشك ان "مراقبون " بحكم خبرتها وثقلها المعنوي وعلى الأرض تتحمل مسئولية في المستقبل عن صياغة أشكال من التنسيق تضمن شمول هذه الملاحظة المدنية المحلية لعملية الانتخابات برمتها ،وبما في ذلك قضايا الانفاق على الحملات الانتخابية ومهنية الإعلام وحياد الإدارة .وأيضا على مستوى جغرافي كي تشمل عملية الملاحظة المحلية كافة مكاتب الاقتراع في الداخل والخارج . كما ان من القضايا الملحة المطروحة على " مراقبون " وأخواتها من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال ملاحظة الانتخابات الضغط لعلاج ثغرة السجل الانتخابي ، وقبيل الانتخابات البلدية المتوقع لها عام 2015 . ولا شك ان هذه الانتخابات المرتقبة بحكم ما تضيفه من تعقيدات تمثل تحديا جديدا امام المجتمع المدني التونسي واختبارا عليه ان يجتازه .وكي يقدم نموذجا وخبرة للعرب كافة

  • لا يشمل هذا المقال مشكلات تطوع الملاحظين و تمويل نشاط الشبكة والمسائل اللوجستية الأخرى .  وأو
  •  كما ان إغلاق الموقع الالكتروني لـ "مراقبون "نتيجة هجوم قراصنة حال دون الحصول على المزيد من البيانات والمعلومات، وإن كان الكاتب لا يسعه إلا ان يقدم الشكر لرفيق الحلواني رئيس "مراقبون" ورفاقه على تعاونهم وامداده بالبيانات التسعة مطبوعة .وهي التي خضعت للتحليل في هذا المقال .

كارم يحيى

كاتب صحفي من مصر

 صدر له كتاب " نظرتان على تونس من الديموقراطية الى الدكتاتورية "

في طبعتين من القاهرة وصفاقس عام 2012

 ويصدر له قريبا كتاب " الديموقراطية الصعبة : رؤية مصرية للانتقال التونسي".