قراءة في مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة

بإدراج الحقوق البيئيّة ضمن دستور الجمهوريّة الثانية الصادر سنة 2014 وجدت حقوق الجيل الثالث أساسا دستوريّا واضحا لطالما بحث عنه بين أسطر دستور 1959. وأصبحت لهذه الحقوق مكانة متميّزة تستمدها من علويّة الدستور على بقيّة القواعد القانونيّة، خاصّة وأن دستور 2014 لم يقف عند مجرّد ضمان هذه الحقوق بل قام ب"مأسستها" عن طريق التنصيص في الفصل 129  على "هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة".

 غير أن التأخر في عرض مشروع القانون الأساسي المتعلق بهذه الهيئة على مجلس نواب الشعب بالمقارنة مع الهيئات الدستورية الأخرى، التي تمت المصادقة على القوانين الخاصة بها، لا يعكس أهمية هذا المكسب الدستوري الجديد. فقد انتظرنا قرابة الأربع سنوات ،وهي مدّة طويلة، لانطلاق المسار التشريعي لتركيزها. إذ تمّ إيداع  مشروع القانون الأساسي المتعلق بها بمكتب ضبط مجلس نواب الشعب في 9 أكتوبر 2018 من طرف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني و حقوق الإنسان .وبتاريخ 25 أكتوبر 2018  قام مكتب مجلس نواب الشعب بإحالته على لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح و في مرحلة موالية تعهدت به لجنة الصناعة و الطاقة   و الثروات الطبيعية  و البنية الأساسية و البيئة بطلب من رئيسها و بعد موافقة مكتب المجلس في قرار صادر في 1نوفمبر 2018 و ذلك بالنظر لعلاقة هذه الهيئة بالتنمية المستدامة و حقوق الأجيال القادمة في بيئة سليمة.

و على هذا الأساس يعتبر إنطلاق مناقشة هذا المشروع صلب لجنة الصناعة و الطاقة   و الثروات الطبيعية  و البنية الأساسية و البيئة مرحلة هامة و مفصلية نحو إرساء هذه الهيئة الدستورية المنتظرة  و من هنا تبرز أهمية دراسة مشروع القانون عدد 69-2018 و المتعلق بهيئة التنمية المستدامة و حقوق الأجيال القادمة في علاقته بالمقتضيات الدستورية من ناحية و بمدى انسجامه مع القانون الأساسي عدد 47-2017 الصادر بتاريخ 07-08-2017 و المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية هذا إلى جانب تحليل المشروع المذكور على محك أهداف التنمية المستدامة على وجه الخصوص .

و تهدف هذه القراءة إلى جلب إنتباه اللجنة المكلفة بدراسة المشروع حول نقاط ضعف النص و إقتراح تعديلات في شأنها لتجاوز أهم نقائصه خاصة في علاقة مع الدور المفصلي الموكول للهيئة في مجال التنمية المستدامة .

و يشمل هذا التقرير ملاحظات تتعلق تباعا بشرح أسباب مشروع القانون و بالإشكاليات الدستورية التي يطرحها و مدى تلاؤمه مع القانون المتعلق بالإحكام المشتركة و بغياب تعريف بعض المفاهيم المحورية و غياب التنصيص على خصوصية المناخ بالبلاد كـأحد أساسيات التنمية المستدامة و بالطابع التنظيمي للهيئة و بتركيبتها و هيكلتها و أخيرا مهامها .