جميع المنشورات - الشؤون السياسية الدولية

جميع المنشورات

الشؤون السياسية الدولية

دراسة حول ادراج العنف السياسي القائم على التميز بين الجنسين في الصكوك الدولية الأسباب و التوجهات

pdf

لا يمكن تكريس المساواة بين الجنسين أن يمرّ إلاّ بتعزيز دور النساء في المجتمع و إدماج مقاربة النوع الاجتماعي، ضرورة أنّ النساء بقين أسيرات الأدوار التي رسمها المجتمع لهن و التي يترتب عنها تحميلهن أعباء تحدد لهن مركزا داخل المجتمع لا يجوز الخروج عنه. لذا يمل "مفهوم النوع الاجتماعي"،الذي يعني مختلف الأدوار والحقوق والمسؤوليات الراجعة للنساء والرجال والعلاقات القائمة بينهم، أساسا لبيان المعيقات التي تحول دون وصول النساء على قدم المساواة مع الرجال للولوج للمجال السياسي . و تبين أنّ وضعية النساء لا تخرج عن أداة التحليل العالمية التي تنبني على اعتبار أنّ المجتمع قد حدّد للنساء والرجال النهج الذي يجب أن يحترموه في خصائصهم وسلوكياتهم وهوياتهم من خلال مسار التعايش الاجتماعي. و يتّضح جليا انعكاسات توزيع الأدوار في تعزيز حالات اللامساواة في النّفوذ بين النساء و الرجال وفي إمكانية الاستفادة من الخيارات والموارد. و تمّ وضع النساء في علاقات قوى تراتبية تميل إلى تكريس دونية النساء، و انعكس ذلك بالضرورة على وضعيتهن داخل المجتمع و كذلك على القوانين المنضمة للعلاقات داخلها . وترفض أغلب النساء التغيير الذي يمكن أن يطرأ على هذه العلاقات التراتبية لأنهن ترين أنّهن في تناقض مع العادات والتقاليد وصورة المرأة المعترف بها اجتماعيا بأنها تكون في إذا لم تحد عن هذه الأدوار. « "الصورة الأفضل و يستخلص إذن من خلال هذا التحليل صعوبة الخروج عن الإطار التي يرسمها المجتمع لصورة المرأة التي وُجدت لتعتني بالأسرة ويكون لها من رحابة الصدر ما يجعلها تتحمل لا فقط الأعباء الكثيرة بل خاصة علاقات غير المتكافئة التي عادة ما يستعملها المجتمع الحامل للعقلية الذكورية للإبقاء على التمييز بين الجنسين. و في الأغلب يستتبع محاولات النساء . الخروج عن هذه الإطار ممارسة عنف عليهن حتى لا تخرقن هذه القواعد المجتمعية  و لهذه الأسباب ستؤثر لا محالة الأدوار المرسومة للنساء في أي نشاط أو قرار أو ردة فعل يمكن لهن اتخاذها ، خاصة إذا ما كانت في تصادم مع العادات و التقاليد و كسر علاقات التبعية و لعل من أهم مضاهر التمرد هو الخروج من الفضاء الخاص ،فضاء الأسرة ، نحو الفضاء العام المنفتح على مشاغل تهم المجتمع ككل . و لأن التجرؤ على كسر هذه الحواجز يؤدي بالضرورة إلى ردة فعل جماعية غير قابلة ومعنوي للتراجع عن ذلك ، مع محاولة تغذية قلة ثقة المرأة في نفسها على أنها قادرة على ممارسة حقوق سياسية . ومن هذا المنطلق لا يمكن إقرار المساواة في المطلق بين الجنسين في جميع الحقوق السياسية دون القضاء على العنف الذي يمارس على النساء لمنعهن من الولوج للفضاء السياسي . و انطلقت هذه الدراسة من مبدأ مشاركة النساء في الشأن السياسي و أثره ) الجزء  الأول ( لتقف لاحقا على أهم العراقيل التي تواجه مشاركة فاعلة لهن ) الجزء الثاني( و تنتهي إلى تعريف العنف السياسي القائم على أساس النوع باعتباره آلية كفيلة برفع القيود عنهن ) الجزء الثالث( ولتستخلص في "جزئها الرابع "إلى ضرورة إدراج مفهوم العنف السياسي القائم على أساس التمييز بين الجنسين .

العدد الثالث عشر من النشرية الفصلية "المفكّرة القانونيّة تونس": العمران في تونس: أسئلة منسية في زمن البناء الفوضوي

pdf

في هذا العدد تطرّقت المفكّرة القانونيّة أساسًا إلى  موضوعين إثنين و هما أوّلا العمران في تونس و ثانيًا الطوارئ بطعم أكثر مرارة - طوارئ ما بعد الثورة تونس و مصر

العدد الحادي عشر من النشريّة الفصليّة "المفكرة القانونية تونس"

pdf

شهدت سنوات 2011 وما أعقبها دخول الأحزاب الإسلامية إلى المشهد السياسي في العديد من الدول العربية، تبعاً لسقوط أنظمة الحكم فيها. وفيما أدى تغول هذه الأحزاب إلى صراعات سياسية ايديولجية بلغت حد العنف، فإن التجربة التونسية نجحت في تجاوز هذه الصراعات في اتجاه إرساء توافقات براغماتية باتت ميزة بارزة للحياة السياسية في تونس. وقد تمثل ذلك في تضمين دستور 2014 مجموعة من النصوص المبهمة التي تتضمن بعض التناقض وتحتمل طبعاً أكثر من تفسير في اتجاه هذا الفريق أو ذاك. فكأنما إقرار الدستور هو مجرد أتفاق مرحلي بين هذه القوى، أدى إلى "تعليق" الصراع فيما بينها أو ربما إرجائه إلى زمن آخر 

العدد التاسع من النشرية الفصلية "للمفكرة القانونية تونس"

pdf

يتبين مما سبق أن تجربة سبع سنوات من عمل الهيئات المستقلة صنعت أنصارا لها يقدرون أنها أداة ناجعة في بناء دولة مؤسسات وفي الوقت نفسه معارضين ينبهون لخطورتها على استمرار الدولة. انطلقنا في عددنا هذا من الخلاف القائم وحاولنا أن نبحث في ملف هذه الهيئات بعيدا عن خطاب المناصرة والمناوئة طلبا لتقييم تجربة ما زالت في بدايتها ونأمل لها تطورا إيجابيا.

العدد الثامن من النشرية الفصلية "للمفكرة القانونية تونس"

pdf

المفكرة تسعى من خلال هذا العدد إلى فتح النقاش حول الوظيفة القضائية. فالآن وقد حصّل القضاة ما حّصلوه على صعيد استقلاليتهم بفعل الدعم الشعبي، من حقّ المواطن أن يسألهم مزيدا من الجهد والإجتهاد في حماية حقوقه وحرياته، وبالنتيجة لكسب ثقته.

العدد السابع من النشرية الفصلية "للمفكرة القانونية تونس"

pdf

اهتمت هيئة تحرير المفكرة القانونية تونس  في عددها السابع بملف العدالة الانتقالية فحاولت ان تنطلق من جلسات الاستماع  العلنية التي عقدتها هيئة الحقيقية والكرامة نهاية سنة 2016 لتطرح السؤال حول  مسار العدالة الانتقالية التونسي .  فكان ان فتح فضاء العدد لكتابات بحثت في صورة الجلاد  والضحية من خلال تلك الشهادات   وفي ملفات محكمة امن الدولة .  واهتم ذات العدد بتجربة جمعية حماية واحة جمنة  وحاول تسليط الضوء على الدور الذي يمكن ان تلعبه القراءة الموضوعية لهذه التجربة في ايجاد تصور  للمنوال التنموي البديل الذي طال البحث عنه .

لم يغب الشأن القضائي  التونسي عن العدد فكان اصداره مناسبة لتجدد المفكرة القانونية دعوتها لاعضاء المجلس الاعلى للقضاء للبحث عن حلول توافقية لاختلافاتهم  بما يضمن ارساء مجلسهم  ويمكنهم من العمل من اجل تطوير اداء القضاء بحثا عن استقلاليته واضطلاعه بدوره الوظيفي كحام للحقوق والحريات .

كما تضمن عدد المفكرة القانونية السابع مقالات من مصر ولبنان والمغرب تعلقت بقضايا حقوقية منها تزو يج القاصرات

"القضاء العربي في زمن الاستبداد وبعده.. قراءات من تونس ومصر والمغرب"

تتشرف المفكرة القانونية – فرع تونس، بدعوتكم لحضور ندوتها الأولى تحت عنوان:

"القضاء العربي في زمن الاستبداد وبعده.. قراءات من تونس ومصر والمغرب"

الزمان: 18 نوفمبر، 2016 // من 4:00 ب.ظ حتى 7:00 مساءً.
المكان: دار المحامي، شارع باب بنات، العاصمة - تونس.
 

“التقاضي الاستراتيجي بشأن الحقوق الإجتماعية والإقتصادية”

ينظم الفرع الجهوي للمحامين بتونس، بالاشتراك مع جمعية المفكرة القانونية وفي اطار نشاط لقاء الاربعاء محاضرة بعنوان:

التقاضي الاستراتيجي بشأن الحقوق الإجتماعية والإقتصادية”

يلقيها المحامي والناشط الحقوقي المصري خالد علي

الزمان:16 نوفمبر 2016 ،من الساعة 16:00 حتى 19:00
المكان: دار المحامي، شارع باب بنات، العاصمة - تونس