دليل لجوء الجمعيات البيئية إلى القضاء

نضع بين أيدي الجمعيات البيئة التونسية وكل المهتمين بشؤون البيئة والمدافعين عنها هذا الدليل الذي تم إعداده ضمن مسار الدفاع عن البيئة باعتبار الحق في البيئة السليمة هو حق دستوري يمكن التوجه للقضاء عند تسجيل اي اعتداء او تعدي على البيئة . وقد جاء هذا الدليل ليساعد على التعرف على مراحل التقاضي والجهات القضائية التي يمكن التوجه اليها حسب تخصصها لتبني هذه القضايا والبت فيها.

لقد ولدت فكرة إعداد هذا الدليل في نهاية سلسة الندوات والدورات التكوينية لفائدة حوالي 100 جمعية مختصة في مجال البيئة والتي نظمتها الجامعة التونسية للبيئة والتنمية بدعم من مؤسسة هنريش بول الالمانية وبمساعدة ثلاثة مختصين في القانون المدني والاداري من أساتذة القانون في كلية الحقوق بصفاقس والذين اشرفوا على اعداد هذا الدليل.

لقد كانت هذه الدورات التكوينية احدى مخرجات الملتقى الدولي حول القاضي والبيئة والذي نظمته كلية الحقوق بصفاقس والجامعة التونسية للبيئة والتنمية ومؤسسة هنريش بول سنة 2017 والذي اهتم بعديد المسائل القانونية وعلاقتها بالبيئة ومن بينها الإمكانات التي يتيحها قانون الجمعيات عدد 88 لسنة 2011 الذي مكن الجمعيات ولاول مرة في تونس من التوجه للقضاء عند تسجيل مخالفات.

فالجمعيات اصبحت بفضل هذا القانون تتمتع إضافة إلى بحق تنظيم الانشطة المختلفة و المشاركة في اتخاذ القرارات و الاستشارة, حق اللجوء إلى القضاء حسب ما تتضمنه اهدافها باعتبار ان هذا الحق هو أحد الضمانات الأساسية لتفعيل الرقابة لحمل الإدارة والمؤسسات والافراد على احترام البيئة, خاصة عندما لا تتمكن الجمعيات من تحقيق أهدافها بالطريقة الوقائية عن طريق المشاركة نتيجة لضعف أو عدم فعالية هذا الأسلوب.وهكذا فان هذا الدليل سيمثل أداة مهمة للجمعيا ت لتجاوز كل العراقيل التي اعترضتها في السابق للتوجه للقضاء ومتابعة كل من اعتدى على البيئة مما يساعدها على تطوير أدائها ويفعّل دورها.

عن الناشرين :

حافظ الهنتاتي

المنسق العام للجامعة التونسية للبيئة والتنمية