العدد السابع من النشرية الفصلية "للمفكرة القانونية تونس"
اهتمت هيئة تحرير المفكرة القانونية تونس في عددها السابع بملف العدالة الانتقالية فحاولت ان تنطلق من جلسات الاستماع العلنية التي عقدتها هيئة الحقيقية والكرامة نهاية سنة 2016 لتطرح السؤال حول مسار العدالة الانتقالية التونسي . فكان ان فتح فضاء العدد لكتابات بحثت في صورة الجلاد والضحية من خلال تلك الشهادات وفي ملفات محكمة امن الدولة . واهتم ذات العدد بتجربة جمعية حماية واحة جمنة وحاول تسليط الضوء على الدور الذي يمكن ان تلعبه القراءة الموضوعية لهذه التجربة في ايجاد تصور للمنوال التنموي البديل الذي طال البحث عنه .
لم يغب الشأن القضائي التونسي عن العدد فكان اصداره مناسبة لتجدد المفكرة القانونية دعوتها لاعضاء المجلس الاعلى للقضاء للبحث عن حلول توافقية لاختلافاتهم بما يضمن ارساء مجلسهم ويمكنهم من العمل من اجل تطوير اداء القضاء بحثا عن استقلاليته واضطلاعه بدوره الوظيفي كحام للحقوق والحريات .
كما تضمن عدد المفكرة القانونية السابع مقالات من مصر ولبنان والمغرب تعلقت بقضايا حقوقية منها تزو يج القاصرات.