المشاعات

تمثّل المشاعات تحدّيا كبيرا للرأسماليّة لأنّها قائمة على فلسفة مختلفة. كثيرا منّا استبطنوا خطابَ التفرقة والأنانيّة.

إلينور أوستورم مختصّة في العلوم السياسية والاقتصاد تعدّ أبرز الوجوه التي تدحض أسطورة "تراجيديا المشاعات". هي أوّل امرأة تحصل على جائزة نوبل للاقتصاد بعد أبحاث معمّقة حول نماذج ناجحة من إدارة المشاعات. خلال مسيرتها، وثّقت أكثر من 800 حالة في مختلف أنحاء العالم وطوّرت ال"ثماني قواعد لإدارة المشاع".

اعتبر مجموعة من الاقتصاديين أنّ المشاعات هي مجموع الموارد التي يمكن استغلالها دون قيود أو تلك التي تكون مشتركة بين الجميع كالمحيطات، المناخ، الفضاء، الأنترنت. يتمّ التركيز علىى المشاعات كموارد أو ملكيّة لا على أنها مشترك.  

المورد لا يساوي المشاع. فهذا الأخير لا يظهر إلاّ عندما تتفّق المجموعة على الشروع في مسار الإشاعة.

مجموعة النقاط هذه مأخوذة من مقال لدافيد بوليي عن المشاعات (2011). المشاعات هي نظام اجتماعي على المدى الطويل تدير الموارد وتحافظ على القيم المشتركة وهويّة المجموعة.    

كثيرا ما يقرأ هذا المصطلح على أنّه اسم يحيل على الأشياء التي يمكن أن تتمّ مشاركتُها كالبحر، الأنترنت أو الأرض. لكن في الحقيقة يبدو المصطلح أكثر عمقا إذا ما فهمناه كفعل.كثيرا ما يقرأ هذا المصطلح على أنّه اسم يحيل على الأشياء التي يمكن أن تتمّ مشاركتُها كالبحر، الأنترنت أو الأرض. لكن في الحقيقة يبدو المصطلح أكثر عمقا إذا ما فهمناه كفعل.

في أوساط بعض الفلاحين والفلاحات التونسيين وعدد من الجمعيات الملتزمة، يتم تبادل البذور المحلية الأصلية والتشجيع على استعمالها في سعي لخلق شبكة تضامنية تذكّرنا بالمشاعات، هدفها الأول مقاومة الاستخدام المعمّم للبذور الهجينة.

بقبعة من القش مثبتة على جبهته ومعول في يده، ينحني إلياس لالتقاط حفنة من البوسيدونيا المجففة المتناثرة على الأرض ليُرينا إياها قائلا بأسف: "يرى البعض أنه ضرب من الجنون أن أفرش هذا في حديقتي"..

أدخلت مبادرة إحدى الجمعيات في مكثر بولاية سليانة تغييرات نوعية على المدرسة الإعدادية الوحيدة في المنطقة والمبيت التابع لها. وتشكّل نظامٌ متكامل يقوم على التشارك وتناقل المعارف وتوزيع المسؤوليات هدفه تحقيق الاستقلالية الطاقية والاكتفاء الذاتي من الغذاء.

حتى نفقه مفهوم المشاعات لنا أن نتخيل قريةً اكتشف سكانها وساكناتها ذات مرة نبع مياه صالحة للشرب. فقرروا تشارك هذا المورد بشكل يتيح لهم جميعا النفاذ إليه، بما في ذلك الأجيال القادمة منهم. وبذلك لا يكون النبع ملكا خاصا، ولا يقع تحت تصرف الدولة، بل يعود للجميع.