تقرير
من بين الهيئات الدستورية التي تم التنصيص عليها في دستور تونس 2014، هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة لم يتم بعد المصادقة على قانونها وإرسائها. وينص الفصل 129 من الدستور أن هذه الهيئة تُستشار وجوبًا في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئة وفي مخططات التنمية.
إبتداءً من شهر جانفي 2019 ، انطلقت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع القانون المعروض عليهم من قبل الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان. لم تقتصر اللجنة على مناقشة المشروع مع النواب فقط، بل تم الاستماع إلى عدة مختصين من مجالات مختلفة.
ماهي مهام وصلاحيات وتركيبة هذه الهيئة الدستورية؟
كانت منظمة هاينريش بول من بين من استمع إليهم من قبل اللجنة، حيث قدم الأستاذ ناجي بكوش والأستاذة عفاف همامي مراكشي، قراءة في مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة. وتهدف هذه القراءة إلى جلب إنتباه اللجنة المكلفة بدراسة المشروع حول نقاط ضعف النص واقتراح تعديلات في شأنها لتجاوز أهم نقائصه خاصة في علاقة مع الدور المفصلي الموكول للهيئة في مجال التنمية المستدامة.
يشمل هذا التقرير ملاحظات تتعلق تباعا بشرح أسباب مشروع القانون وبالإشكاليات الدستورية التي يطرحها ومدى تلاؤمه مع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة وبغياب تعريف بعض المفاهيم المحورية وغياب التنصيص على خصوصية المناخ بالبلاد كـأحد أساسيات التنمية المستدامة وبالطابع التنظيمي للهيئة وبتركيبتها وهيكلتها وأخيرا مهامها.
لم تقتصر منظمة هاينريش بول على جلسة الإستماع بمجلس نواب الشعب، بل نظمت يوما دراسيا حول هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، بالشراكة مع لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة وجمعية "سوليدار تونس" ومعهد حوكمة الموارد الطبيعية، وبحضور رئيس مجلس نواب الشعب وممثلة عن الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان. تناول هذا اليوم محاضرة حول مفهوم التنمية المستدامة والتجربة التونسيّة في هذا المجال. كما قدم الخبراء مشروع قانون الهيئة وطرحوا نقائص هذا القانون. بالإضافة إلى ذلك,تم فتح المجال للإستماع لآراء ومقترحات المشاركين وممثلين عن المجتمع المدني من قبل اللجنة المعنية لتحسين هذا القانون.
لم يبدأ الإهتمام بقانون هذه الهيئة اللذي يخص صلاحيتها ومهامها وتركيبتها هذه السّنة، بل عبرت العديد من الجمعيّات منذ سنوات على أهميّة إرساء هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة.وهنا تذكر منظمة هاينريش بول،أنها نظّمت مع عدد من شركائها أنشطة تهتم بمشروع قانون الهيئة. فعلى سبيل الذكر وليس الحصر، قامت الجامعة التونسية للبيئة والتنمية في 2015 بتنظيم ورشة عمل حول صياغة مشروع القانون الأساسي المتعلّق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، ونظّمت جمعيّة LEAD Tunisia في 2016، محاكاة لهذه الهيئة.
للمزيد من المعلومات حول مشروع القانون والقراءة التي قدمتها منظمة هاينريش بول، بإمكانكم النفاذ إلى الرابط أسفله.
قراءة في مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة
