تنشر مؤسسة هاينريش بول - مكتب تونس ومبادرة الإصلاح العربي اليوم تقريراً جديداً بعنوان "حماية البيئة بعد اللامركزية: السياسات المحلية الخاصة بإدارة النفايات الصلبة في تونس".
تونس، 29 أفريل 2021 – تنشر مؤسسة هاينريش بول - مكتب تونس ومبادرة الإصلاح العربي اليوم تقريراً جديداً بعنوان "حماية البيئة بعد اللامركزية: السياسات المحلية الخاصة بإدارة النفايات الصلبة في تونس".. بناءً على ثلاث حالات، تسلط الدراسة الضوء على أوجه القصور المختلفة في إدارة النفايات الصلبة في المناطق الحضرية، أوجه القصور التي قد تعرض، في الحالات الأكثر خطورة، صحّة السكان المحليين للخطر.
تقيم الدراسة سياسة جمع النفايات الصلبة في نابل (مثال الحكم الرشيد) والمعمورة (مثال الأوضاع الجيدة نسبياً) ومدينة عقارب (مثال الأوضاع السُمية). تم اختيار هذه البلديات بناءً على خلفية أبحاث أولية حول النشاط البيئي فيها. استناداً إلى مقابلات مع المسؤولين في هذه البلديات ونشطاء المجتمع المدني المحليين، تحدد الدراسة المتغيرات الإيجابية أو السلبية، التي تؤثر على إدارة النفايات الصلبة على مستوى البلديات.
تؤكد لانا سلمان، كاتبة التقرير والباحثة في الحوكمة الحضرية والتنمية الدولية: "بينما أعطى قانون السلطات المحلية العديد من الصلاحيات للبلديات من حيث إدارة النفايات، فإن هذا لم يترجم إلى تحسّن كبير في جمع وإدارة النفايات الصلبة، والبلديات لا تزال غير قادرة على إدارة النفايات الصلبة والتخلّص منها بطرق تحمي صحة السكان المحليين."
وترى الدراسة أن سوء الإدارة هذا يعود إلى أربعة أسباب رئيسية: تعريف البلديات ل"لبيئة" ضيق للغاية، وغياب التنسيق بين المجتمع المدني والبلديات، وعدم قدرة البلديات على استخدام السلطات الممنوحة لها لفرض الامتثال للقوانين السارية على الشركات الملوثة الموجودة في مناطقها، وأخيراً، تقويض السلطات المحلية من قبل المؤسسات اللامحورية والمركزية مثل المحافظ أو الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
من خلال اعتماد فهم لإدارة النفايات الصلبة يرتكز على مفهوم العدالة البيئية، تظهر الدراسة أنه وراء فضائح الفساد على المستوى الوطني، فإن صحة الأفراد هي بالفعل في طليعة المشاكل التي تنتج عن سوء إدارة النفايات.
وتوصي الدراسة بأن تتبنى البلديات تعريفاً أوسع للبيئة: ليس كمتغير خارجي يجب أخذه في الاعتبار بطريقة ثانوية، ولكن كقضية حاسمة للحياة اليومية وصحة السكان. كما أوصت الدراسة بتفعيل البلديات للمادة 141 من قانون السلطات المحلية، وهي مادة تسمح للأخيرة بفرض ضرائب ورسوم على الوحدات الإنتاجية التي تقوم بأنشطة اقتصادية خطِرة وملوِّثة للبيئة.
"يؤسس هذا التقرير علاقة مباشرة بين الحكم المحلي والأبعاد السياسية والاقتصادية لتحديث الأنشطة الصناعية وتأثيرها على حياة الفئات الأكثر ضعفاً في تونس ما بعد الثورة. من دون إدارة بيئية عادلة ومسؤولة، ستستمر المجتمعات الأكثر ضعفًا في دفع ثمن باهظ،" كما يقول زياد بوسن من مبادرة الإصلاح العربي.
وتضيف ألفة شبعان من مؤسسة هاينريش بول: "لا يزال نجاح اللامركزية في تونس مشروطا ببعض التحديات البيئية التي يجب مواجهتها، ولا سيما مشكلة إدارة النفايات الصلبة، والتي تجسّد ضعف الحوكمة المحلية وعدم فعالية السياسات البيئية المحلية. بالإضافة إلى فهم البيئة المختلف من قبل الفاعلين المحليين الذين تمت مقابلتهم، يوضح التقرير كيف يمكن أن يؤدي فشل السياسات والممارسات العامة الفعالة إلى عواقب تتجاوز التدهور البيئي. هذا عنف بطيء."
معلومات لوسائل الإعلام
مبادرة الإصلاح العربي هي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشراكة مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة من أجل السعي الى تحقيق تغيير ديمقراطي. تلتزم المبادرة في عملها بمبادئ الحرية والتعددية والعدالة الاجتماعية. وهي تقوم بالأبحاث السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة.
تعتبر مؤسسة هاينريش بول محفز للأفكار والمشاريع الخضراء. هي مؤسسة مرتبطة بشكل وثيق إلى حزب الخضر الألماني. تعمل مع شركاء في أكثر من 60 دولة ولديها حاليًا 34 مكتبًا دوليًا، بما في ذلك المكتب الموجود في تونس. تدافع المؤسسة عن حقوق الإنسان وتعمل من أجل بيئة صحية ومستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.
