هل نحتاج اليوم إلى التدليل على أنه لا تفاضل بين الحقوق والحريات؟ وخاصة بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية وبين الحريات الفردية من ناحية أخرى؟؟ كان من البديهي ألا نطرح مثل هذا السؤال إذا كنّا مؤمنين / مؤمنات بأن حقوق الإنسان وحريّاته لا يمكن إلا أن تكون شاملة، كونية، مترابطة، متكاملة، لا يمكن التراجع عنها ولا يمكن المفاضلة بينها. إلا أنه لا تزال عديد الأصوات المدنية والسياسية خاصة تجاهر بأنها لا تقرّ بهذ الكونية ولا بالشمولية ولا تؤمن بأفقية الحقوق والحريّات!
تنظر هذه الدراسة في تقرير هيئة الحقيقة والكرامة وقراءته على ضوء مفهوم الحريات الفردية ومضمونها, استئناسا بالدستور التونسي من ناحية , وبقانون العدالة الانتقالية من ناحية أخرى, وبما ورد في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ومشروع مجلة الحريات الفردية والمساواة.
تم إعداد هذا الدليل من قبل جمعية شبكة مراقبون وبدعم من مؤسسة هنريش بول- مكتب تونس، وذلك في إطار تنفيذ مشروع " اللامركزية 2018". وقد برزت الحاجة إلى صياغة هذه الوثيقة على إثر دورات المرافقة التي أجراها فريق مراقبون معزز بخبرائه لفائدة البلديات الجديدة في إطار تنفيذ النشاط المتعلق بـ"مرافقة البلديات الجديدة في تركيز مسار اللامركزية". وقد أثبتت نتائج تقييم هذه الدورات ضعف الوعي والمعرفة بأهمية هذه الوثائق لدى المجالس البلدية وإطاراتها الإدارية والفنية في مجال التخطيط العمراني الإستراتيجي وبالتحديد في إعداد الملفات التحضيرية لإعداد أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات.
