حقوق الأجيال القادمة في تونس إن مفهوم الأجيال القادمة يطرح على القانون سؤالا جوهريا يتمثل في تحديد أصحاب الحقوق أو المستفيدين منها. فإذا كان القانون اعتاد على أصحاب حقوق محددين، فإن فكرة المستفيد غير الموجود أو الذي سيأتي في المستقبل تجعل القاعدة القانونية أمام إحراج: فما هي الحقوق التي يتوجب ضمانها لمن لم يأت بعد؟ ومن سيشرف على ضمانها وانفاذها؟ هذه المعضلة القانونية تبلورت لتصبح مكوّنا من مكوّنات الجيل الثالث لحقوق الانسان، هذا الجيل الذي لم يعد الفرد فقط هو المستفيد منه بل المجموعة الموجودة أو التي ستوجد: الحقوق البيئية، الحق في التنمية، التضامن. وكان إعلان مسؤولية الأجيال الحاضرة تجاه الأجيال المقبلة، أفضل إطار لهذه العلاقة بين الحاضر والقادم. By Wahid Ferchichi
نتائج استطلاع رأي المواطنين حول الوضع البيئي في تونس اظهر استطلاع الرأي الذي قامت به مؤسسة " هاينريش بول " بالتعاون مع مكتب الدراسات "وان تو وان" للبحوث و الاستطلاعات ان 8 تونسيين من اصل 10 يرون ان الشأن البيئي يعنيهم جدا او يعنيهم الى حد ما . تحميل Please select a file format. pdf pdf pdf
هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة في إطار محاكاة هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة التي نظمتها Legal Education Advancement and Development – LEAD Tunisia بالتعاون مع مؤسسة Heinrich Böllبتونس يوم 21 أكتوبر 2016، شاركت سيرين شيخ روحه في دور صحفيّة لتغطية أعمال مجلس الهيئة، و حررت إثر ذلك المقال التالي.
دعوة لتقديم طلبات المدرسة الإقليمية الصيفية من الأهداف الإنمائية للألفية ((MDGs إلى أهداف التنمية المستدامة ((SDGs تحقيق تنمية مستدامة على أساس النوع الإجتماعي؟ يسر مؤسسة هنرش بل الألمانية، ممثلة بمكاتبها في فلسطين ولبنان والمغرب وتونس، دعوة المعنيين من الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتقديم طلبات للمشاركة في المدرسة الإقليمية الصيفية التي ستعقدها المؤسسة في عمان/ الأردن بتاريخ 14-18 آب 2016.
التنمية المستدامة والسياسات البيئية منذ سنة 2011, لم تؤد الجهود والبرامج التي تم العمل عليها إلى تحقيق التحولات اللازمة للحد من تدهور الوضع البيئي وما ينجر عنه من تداعيات إجتماعية وإقتصادية. ولمواجهة هذه التحديات البيئية الكبرى، يعمل البرنامج البيئي لمكتب مؤسستنا في تونس مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وصناع القرار السياسي لإحداث التغيير الإيجابي المأمول لمعالجة هذا السياق الدقيق. حيث يهدف البرنامج البيئي إلى إقامة توازن بين التعبير عن مطالب المجتمع المدني وتبينها من قبل صانعي القرار السياسي. وبذلك ، نتدخل مع كل من الجمعيات البيئية لتوحيد ودعم عملها ، و المسؤولين وصناع القرار السياسي من أجل تسليط الضوء على المهام التي يتعين إنجازها من جانبها حتى تكون التحديات الإيكولجية إحدى أولوياتهم السياسية والاستراتيجية.
