Heinrich-Böll-Stiftung

Jobs

Suivez-nous sur facebook

مغالطة الهندسة الجيولوجية

جرى الترويج للهندسة الجيولوجية بوصفها وسيلة لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ. لكن هذا الحل ليس بسيطا كما يريد لنا أنصاره أن نتخيل.

By Barbara Unmüßig

آخر منشور

العدد التاسع من النشرية الفصلية "للمفكرة القانونية تونس"

pdf

يتبين مما سبق أن تجربة سبع سنوات من عمل الهيئات المستقلة صنعت أنصارا لها يقدرون أنها أداة ناجعة في بناء دولة مؤسسات وفي الوقت نفسه معارضين ينبهون لخطورتها على استمرار الدولة. انطلقنا في عددنا هذا من الخلاف القائم وحاولنا أن نبحث في ملف هذه الهيئات بعيدا عن خطاب المناصرة والمناوئة طلبا لتقييم تجربة ما زالت في بدايتها ونأمل لها تطورا إيجابيا.

العدد الثامن من النشرية الفصلية "للمفكرة القانونية تونس"

pdf

المفكرة تسعى من خلال هذا العدد إلى فتح النقاش حول الوظيفة القضائية. فالآن وقد حصّل القضاة ما حّصلوه على صعيد استقلاليتهم بفعل الدعم الشعبي، من حقّ المواطن أن يسألهم مزيدا من الجهد والإجتهاد في حماية حقوقه وحرياته، وبالنتيجة لكسب ثقته.

المنح الدراسيّة

ان فرع مؤسسة هاينرش بول بتونس-شمال افريقيا لا يوفر منح مدرسيّة، يرجى الاتصال بموقع المقر الرئيسي للمؤسسة.

العاملات المنزليات الإفريقيات بتونس: حاضرات في سوق الشغل، غائبات في منظومة الحقوق

يظهر السؤال عن العاملات المنزليات المهاجرات من جنوب الصحراء الإفريقية في تونس بمثابة سؤال عن موضوع مجهول. فنعد طرح السؤال حول هذا الملف علي جهات رسمية، لم تنف أي منها الظاهرة. لكن وفى الوقت نفسه، لم تتول أي منها إعطاء أي معلومات في هذا الشأن. ويعكس التمايز بين القانون والواقع غياب تصور رسمي للظاهرة. 

                        

المفكرة القانونية تونس: القضاء الصامت هو قضاء ضعيف

يتنزّل العدد الأوّل للمفكرة القانونية تونس،التي يؤثثها مجموعة من القضاة والمحامين و أساتذة القانون تحت إشراف رئيس فرع تونس للمفكرة القاضي محمد عفيف الجعيدي ، وبسؤاله عن الغاية من هذه "المغامرة" القانونية خاصة وأن القاضي التونسي مكبّل بواجب التحفّظ أفادنا القاضي الجعيدي "أنّ القضاء الصامت هو قضاء ضعيف" وأكّد على ضرورة مراجعة واجب التحفّظ الذي يمنع الإصلاح وفيه تعال على الصبغة الاجتماعية للقوانين وتغييب للعلاقة التفاعليّة بين القانون والواقع . 

حقوق الأجيال القادمة في تونس

إن مفهوم الأجيال القادمة يطرح على القانون سؤالا جوهريا يتمثل في تحديد أصحاب الحقوق أو المستفيدين منها. فإذا كان القانون اعتاد على أصحاب حقوق محددين، فإن فكرة المستفيد غير الموجود أو الذي سيأتي في المستقبل تجعل القاعدة القانونية أمام إحراج: فما هي الحقوق التي يتوجب ضمانها لمن لم يأت بعد؟ ومن سيشرف على ضمانها وانفاذها؟ هذه المعضلة القانونية تبلورت لتصبح مكوّنا من مكوّنات الجيل الثالث لحقوق الانسان، هذا الجيل الذي لم يعد الفرد فقط هو المستفيد منه بل المجموعة الموجودة أو التي ستوجد: الحقوق البيئية، الحق في التنمية، التضامن. وكان إعلان مسؤولية الأجيال الحاضرة تجاه الأجيال المقبلة، أفضل إطار لهذه العلاقة بين الحاضر والقادم.

By Wahid Ferchichi

Documentaire - حياتنا

الفيلم الوثائقي "حياتنا" من انتاج جمعية حماية البيئة بقصيبة المديوني بالشراكة مع Heinrich Böll Stiftung - hbs Afrique du Nord Tunis يطرح المشاكل البيئية بقصيبة المديوني من وجهة نظر تلميذة سنة أولى ابتدائي.
 

هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة

في إطار محاكاة هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة التي نظمتها Legal Education Advancement and Development – LEAD Tunisia بالتعاون مع مؤسسة Heinrich Böllبتونس يوم 21 أكتوبر 2016، شاركت سيرين شيخ روحه في دور صحفيّة لتغطية أعمال مجلس الهيئة، و حررت إثر ذلك المقال التالي.

لقاء مع أستاذة القانون الدستوري السيدة سلسبيل القليبي

 

لقاء مع السيدة سلسبيل القليبي أستاذة القانون الدستوري في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وعضو الجمعية التونسية للقانون الدستوري ونائبة رئيس المنظمة العربية 
للقانون الدستوري ومؤسسة وعضو مكتب مؤسسة نساء للثقافة والديمقراطية .
ودار الحوار حول الباب السابع من الدستور التونسي الجديد باب السلطة المحلية هل سيتمكن من تحقيق النقلة المرجوة بالنسبة لتنظيم السلط في تونس .

 

لقاء مع رئيس فرع المفكرة القانونية بتونس القاضي محمد عفيف الجعيدي

تعتبر المفكرة القانونية من المشاريع  الطموحة و المهمة التي تموّلها مؤسسة هينرش بل مكتب  شمال إفريقيا تونس وفي انتظار صدور العدد الثاني من النشرية الدورية للمفكرة القانونية كان لنا هذا اللقاء مع القاضي محمد عفيف الجعيدي رئيس فرع المفكرة بتونس.

المصادرة من شعار ثوري إلى ملف فساد في تونس

اختارت المفكرة القانونية-تونس أن تخصّص تحقيق عددها الأول  الصادر في أفريل 2015 لملف المصادرات الحاصلة تبعا للثورة. حاولت المفكرة القانونية في تحقيقها أن تنفض الغبار عن ملف لفّه الصمت مدة أربع سنوات، فطرحت السؤال حول كيفية تصرف الدولة في الاملاك المصادرة. كما بيّنت المفكرة القانونية في تحقيقها أنه يقتضي طرح السؤال حول مدى مشروعية مرسوم المصادرة وإمكانية تحصينه. وقد أحدث نشر هذا التقرير صدمة ايجابية في الوسط الاعلامي. وذهب موقع تونسي تلغراف الى حد وصفه على أنه أول عمل جدي في هذا الموضوع[1]. وأكدت الاحداث سريعا ما ذهبت اليه المفكرة القانونية. فتوالت اعترافات المسؤولين الحكوميين بوجود فساد وسوء ادارة في ملف المصادرة، لينتهي الأمر الى صدور حكم قضائي هدد بالغاء المصادرة. وتبعا لذلك، تأكّد أن المصادرة اجراء ثوري في خطر وأن هذا الخطر يتجاوز ما هو قانوني ليتصل بالسياسة وبرامجها المستقبلية بعدما بدأت المصالحة تطرح كبديل أو كمكمّل للمصادرة.
 وقد دفع تطوّر الأحداث المفكرة القانونية الى مراجعة النسخ الأصلية من التحقيق الذي أعدته، مضيفة اليه سؤالاً جديداً مفاده: "المصادرة، الى أين؟". وهذا السؤال لا يحجب بحال سؤال البداية: "من يتصرف في الاموال المصادرة؟"