يمكنكم الإطلاع من خلال هذا التقريرعلى المعارف التي يمتلكها صغار الفلاحين لإدراك آثار التغيرات المناخية على نشاطهم الاقتصادي والاجتماعي وسبل التكيّف التي يعتمدونها .
تُصدر المفكرة القانونية-تونس، اليوم، مؤلّفًا جماعيا بعنوان “مانيفستو اليسار التونسي”، سَاهم في إنجازه عدد من الباحثات والباحثين من اختصاصات علمية مختلفة.
دليل العمل المناخي المحلي هو دليل تم إعداده بالإستناد على مخرجات أنشطة المرحلة الأولى والثانية من مشروع العمل المناخي المحلي الذي شمل كل من بلدية جربة آجيم و جربة حومة السوق من ولاية مدنين وبلدية صفاقس و المحرس من ولاية صفاقس وبلدية بنزرت وماطر من ولاية بنزرت وبلدية عين دراهم بوسالم من ولايةجندوبة .
ولقد شهدت تونس طيلة السنوات المتتالية لهذه الثورة جملة من الحركات الاحتجاجية للمطالبة بالتشغيل والعدالة الاجتماعية في ظل اقتصاد يطغى عليه العمل غير المنظّم إذ تُفيد معطيات سنة 2012 بأن 1092000 ينشطون بالقطاع غير المنظم.
إن مفهوم الكرامة الوطنية بإمكانه احتواء كل الحقوق التي من شأنها ضمان الكرامة الانسانية بما فيها من ظروف العيش الكريم وما يستتبعه من تهيئة ظروف العيش الكريم واللائق ممّا يدرج الحقوق البيئية في خانة الكرامة!
يهدف هذا العمل إلى تبسيط المفاهيم وطرح الاشكاليات ونقائص مشروع قانون مجلة المياه، إنطلاقاً من الحق الدستوري في الماء و تقديم الوضع الحالي لقطاع المياه.
الماكينة : نفعلو اللامركزية ونشدو الثنية
تنشر مؤسسة هاينريش بول القصة المصورة "الماكينة" وهي رحلة عبر الزمن لعائلة تونسية كانت في حيهم ولكن في عام 2035. تتناول القصة دور البلديات خلال الأزمة الصحية وتبني رؤية بيئية ومستدامة في خطط وعمل الجمعات المحلية.
هل نحتاج اليوم إلى التدليل على أنه لا تفاضل بين الحقوق والحريات؟ وخاصة بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية وبين الحريات الفردية من ناحية أخرى؟؟ كان من البديهي ألا نطرح مثل هذا السؤال إذا كنّا مؤمنين / مؤمنات بأن حقوق الإنسان وحريّاته لا يمكن إلا أن تكون شاملة، كونية، مترابطة، متكاملة، لا يمكن التراجع عنها ولا يمكن المفاضلة بينها. إلا أنه لا تزال عديد الأصوات المدنية والسياسية خاصة تجاهر بأنها لا تقرّ بهذ الكونية ولا بالشمولية ولا تؤمن بأفقية الحقوق والحريّات!
تنظر هذه الدراسة في تقرير هيئة الحقيقة والكرامة وقراءته على ضوء مفهوم الحريات الفردية ومضمونها, استئناسا بالدستور التونسي من ناحية , وبقانون العدالة الانتقالية من ناحية أخرى, وبما ورد في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ومشروع مجلة الحريات الفردية والمساواة.
تمثل الشرطة البيئية تجديدا في القانون التونسي للامركزية بإعتبار غياب مثل هذا الهيكل في القانون الأساسي للبلديات لسنة 1975 وربما نفسر ذلك بغياب البعد البيئي وأهميته في هذا القانون حيث اكتفى المشرع آنذاك بتكليف البلدية بمشمولات بيئية محدودة تعكس محدودية وعيه آنذاك إزاء المسألة البيئية.
في هذا الإطار، تنشر مؤسسة هنريش بول دراسة حول الشرطة البيئية من إعداد الأساتذة عفاف الهمامي المراكشي وعصام بن حسن بهدف شرح و توضيح مفهوم الشرطة البيئية.
تنشر مؤسسة هنريش بول دليل حول فقه قضاء المحكمة الإدارية في المجال البيئي و العمراني المحليين من إعداد عفاف الهمامي المراكشي وعصام بن حسن. ويجمع هذا العمل أكثر من تسعين حكم قضائي.
تنشر مؤسسة هنريش بول دليل حول فقه قضاء المحكمة الإدارية في المجال البيئي و العمراني المحليين من إعداد عفاف الهمامي المراكشي وعصام بن حسن. ويجمع هذا العمل أكثر من تسعين حكم قضائي.
يلخّص هذا التقرير, الذي نشره الإئتلاف المدني من أجل الحرّيات الفرديّة, أهمّ الإنتهاكات والمكاسب والتحدّيات والأولويّات في مجال الحرّيات الفرديّة بتونس.
يمثّل الحق في تكوين الجمعيّات أحد أبرزمظاهر الحريّات العامّة في العصر الحديث وذلك لما تتميّز به الجمعيّات من وظائف اجتماعيّة في ميادين متنوّعة كالثقافة والرّياضة والترفيه و البيئة وغيرها، وهي مدرسة للدّيمقراطيّة باعتبار أنّ تنظيمها الدّاخلي واختيار هياكلها المسيرة يقوم على الانتخاب الحرّ. ويعتبر الحق في تكوين الجمعيّات شرطا أساسيّا لممارسة الأفراد لحقوقهم المدنيّة والسياسيّة وللدفاع عن الحقوق البيئية.
قراءة في مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة
بإدراج الحقوق البيئيّة ضمن دستور الجمهوريّة الثانية الصادر سنة 2014 وجدت حقوق الجيل الثالث أساسا دستوريّا واضحا لطالما بحث عنه بين أسطر دستور 1959...
في هذا العدد تطرّقت المفكّرة القانونيّة أساسًا إلى موضوعين إثنين و هما أوّلا العمران في تونس و ثانيًا الطوارئ بطعم أكثر مرارة - طوارئ ما بعد الثورة تونس و مصر
تم إعداد هذا الدليل من قبل جمعية شبكة مراقبون وبدعم من مؤسسة هنريش بول- مكتب تونس، وذلك في إطار تنفيذ مشروع " اللامركزية 2018". وقد برزت الحاجة إلى صياغة هذه الوثيقة على إثر دورات المرافقة التي أجراها فريق مراقبون معزز بخبرائه لفائدة البلديات الجديدة في إطار تنفيذ النشاط المتعلق بـ"مرافقة البلديات الجديدة في تركيز مسار اللامركزية". وقد أثبتت نتائج تقييم هذه الدورات ضعف الوعي والمعرفة بأهمية هذه الوثائق لدى المجالس البلدية وإطاراتها الإدارية والفنية في مجال التخطيط العمراني الإستراتيجي وبالتحديد في إعداد الملفات التحضيرية لإعداد أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات.
في اطار العمل على تقييم نسب اندماج فئتي النساء و الشباب داخل منظومتي الحياة العامة و الشأن المحلي في جانبيها المدني و السياسي قامت جمعيّة"شبكة مراقبون" بالتعاون مع مكتب الدراسات "وان تو وان" للبحوث و الاستطلاعات و بدعم من مؤسسة " هاينريش بول " بانجاز دراسة معمقة في شكل سبر آراء تفصيلي عن طريق ملئ استمارات حسب الطريقة العشوائية
شملت أكثر من ألفي مواطن موزعين بين التونسيات البالغات من العمر 18 سنة فما فوق والتّونسيين الذّين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة و ذلك خلال الفترة الممتدّة بين من 26 نوفمبر الى 09 ديسمبر 2018.
في هذا العدد تطرّقت المفكّرة القانونيّة أساسًا إلى ثلاثة مواضيع ألا و هي أوّلا العدالة الإنتقاليّة,ثانيًا لجنة الحرّيات الفرديّة و المساوات و أخيرًا موضوع الجماعات المحلّية
شهدت سنوات 2011 وما أعقبها دخول الأحزاب الإسلامية إلى المشهد السياسي في العديد من الدول العربية، تبعاً لسقوط أنظمة الحكم فيها. وفيما أدى تغول هذه الأحزاب إلى صراعات سياسية ايديولجية بلغت حد العنف، فإن التجربة التونسية نجحت في تجاوز هذه الصراعات في اتجاه إرساء توافقات براغماتية باتت ميزة بارزة للحياة السياسية في تونس. وقد تمثل ذلك في تضمين دستور 2014 مجموعة من النصوص المبهمة التي تتضمن بعض التناقض وتحتمل طبعاً أكثر من تفسير في اتجاه هذا الفريق أو ذاك. فكأنما إقرار الدستور هو مجرد أتفاق مرحلي بين هذه القوى، أدى إلى "تعليق" الصراع فيما بينها أو ربما إرجائه إلى زمن آخر
مع هذا العدد, تؤسس المفكرة القانونية لعمل دوري من نوع مختلف, من نوع جديد, يتماشى مع الاسباب التي انوحدت لاجلها. وهو السعي الى تقييم الاعمال القانونية والى تعريتها والغوص في اعماقها اتجاه فهم ابعادهم
يتبين مما سبق أن تجربة سبع سنوات من عمل الهيئات المستقلة صنعت أنصارا لها يقدرون أنها أداة ناجعة في بناء دولة مؤسسات وفي الوقت نفسه معارضين ينبهون لخطورتها على استمرار الدولة. انطلقنا في عددنا هذا من الخلاف القائم وحاولنا أن نبحث في ملف هذه الهيئات بعيدا عن خطاب المناصرة والمناوئة طلبا لتقييم تجربة ما زالت في بدايتها ونأمل لها تطورا إيجابيا.
يطرح الائتلاف التّونسي لحقوق المثليّات و المثليّين و مزدوجي الميل الجنسي و المتحوّلين جنسيّا التّقرير الحالي عن حال المثليات و المثليين و مزد وجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا (LGBT).
المفكرة تسعى من خلال هذا العدد إلى فتح النقاش حول الوظيفة القضائية. فالآن وقد حصّل القضاة ما حّصلوه على صعيد استقلاليتهم بفعل الدعم الشعبي، من حقّ المواطن أن يسألهم مزيدا من الجهد والإجتهاد في حماية حقوقه وحرياته، وبالنتيجة لكسب ثقته.
نشرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية مؤلفها الثالث للبحث في الحريات الجسدية. فبعد مؤلفها الأول و الصادر في « 2014 الحريات الفردية، تقاطع المقاربات » و كتابها الثاني حول « الحريات الدينية في تونس » 2015 ، تنشر اليوم مؤلفها الثالث حول « الحريات الجسدية » وهو مؤلف جماعي كان نتيجة لقاء فكري نظمته الجمعية في إطار معرض تونس الدولي للكتاب في شهر مارس 2016.
اهتمت هيئة تحرير المفكرة القانونية تونس في عددها السابع بملف العدالة الانتقالية فحاولت ان تنطلق من جلسات الاستماع العلنية التي عقدتها هيئة الحقيقية والكرامة نهاية سنة 2016 لتطرح السؤال حول مسار العدالة الانتقالية التونسي . فكان ان فتح فضاء العدد لكتابات بحثت في صورة الجلاد والضحية من خلال تلك الشهادات وفي ملفات محكمة امن الدولة . واهتم ذات العدد بتجربة جمعية حماية واحة جمنة وحاول تسليط الضوء على الدور الذي يمكن ان تلعبه القراءة الموضوعية لهذه التجربة في ايجاد تصور للمنوال التنموي البديل الذي طال البحث عنه .
لم يغب الشأن القضائي التونسي عن العدد فكان اصداره مناسبة لتجدد المفكرة القانونية دعوتها لاعضاء المجلس الاعلى للقضاء للبحث عن حلول توافقية لاختلافاتهم بما يضمن ارساء مجلسهم ويمكنهم من العمل من اجل تطوير اداء القضاء بحثا عن استقلاليته واضطلاعه بدوره الوظيفي كحام للحقوق والحريات .
كما تضمن عدد المفكرة القانونية السابع مقالات من مصر ولبنان والمغرب تعلقت بقضايا حقوقية منها تزو يج القاصرات
خلال صيف 2014، أجرت الناشطتان البيئيّتان منى دجاني ولينا اسماعيل بحثّا لصالح تطوير دليل فلسطينيّ رائد، حيث قام مكتب مؤسّسة هينرش بُل في رام الله بعد ذلك بطباعته ونشره. لقد زارت المؤلّفتان المزارعين والحرفيّين والشركات على امتداد فلسطين، وكتبتا مائة فقرة تعريفيّة بهذه الأعمال والحرف والتجارات. أثمرت رحلتهما هذه عن دليل يدعو قرّاءه إلى التعرّف على الناس القابعين وراء السلع التي يشترون، وإلى بناء وتوسيع شبكتهم الشخصيّة من المنتجين.
اظهر استطلاع الرأي الذي قامت به مؤسسة " هاينريش بول " بالتعاون مع مكتب الدراسات "وان تو وان" للبحوث و الاستطلاعات ان 8 تونسيين من اصل 10 يرون ان الشأن البيئي يعنيهم جدا او يعنيهم الى حد ما .
إنّ القمع المسلّط على المجتمع المدني في ارتفاع متزايد في جميع أنحاء العالم، حتّى في الدّول التي من المفروض أنها ديمقراطية وفوق الشبهات، خاصّة اذا اخذنا بعين الاعتبار الضغط الممارس ضدّ النشطاء والمنظمات التي تنادي بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والبيئية.
وقد تم تطوير ميثاق مدني بالتعاون مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من مختلف القارات والبلدان من خلال مسارات تشاورية واسعة النطاق. وتم إطلاق الميثاق في أماكن مختلفة من جميع أنحاء العالم في أكتوبر 2016 – "من نيودلهي عبر نيروبي إلى برلين ".
ويهدف الميثاق إلى دعم منظمات المجتمع المدني والنشطاء في جميع أنحاء العالم، للدفاع عن حقوقهم وحرية العمل والمطالبة بضمانات حكومية.
انّ الميثاق المدني متاح في لغات عديدة، ويمكن توقيعه من قبل المنظمات والأفراد من خلال الموقع: www.civiccharter.org
تتشرف المفكرة القانونية – فرع تونس، بدعوتكم لحضور ندوتها الأولى تحت عنوان:
"القضاء العربي في زمن الاستبداد وبعده.. قراءات من تونس ومصر والمغرب"
الزمان: 18 نوفمبر، 2016 // من 4:00 ب.ظ حتى 7:00 مساءً.المكان: دار المحامي، شارع باب بنات، العاصمة - تونس.
ينظم الفرع الجهوي للمحامين بتونس، بالاشتراك مع جمعية المفكرة القانونية وفي اطار نشاط لقاء الاربعاء محاضرة بعنوان:
التقاضي الاستراتيجي بشأن الحقوق الإجتماعية والإقتصادية”
يلقيها المحامي والناشط الحقوقي المصري خالد علي
الزمان:16 نوفمبر 2016 ،من الساعة 16:00 حتى 19:00المكان: دار المحامي، شارع باب بنات، العاصمة - تونس
يبدو أن التربة لا تستنفذ. انها فقط هناك تحت أقدامنا وتحت الحقول والحشائش والأشجار. نحن نعيش على ومن التربة، ولكننا لا نوليها الا نذرا قليلا من الاهتمام. يقول البعض من محبي النبيذ أن كل تربة لديها باقة خاصة بها، ولكن كم منا يمكنه تذوقها فعلا؟ فمن منا يفكر في التربة حيث ينمو معظم طعامنا عندما نجلس للأكل؟
إن الحوكمة المحلية للمياه تكتسي أهمية بالغة بإعتبارها إحدي القضايا الكبرى التي تطرحها التنمية البشرية وهي مبدأ أساسي يبنى على الديمقراطية والشفافية ويؤسس لشراكة فاعلة بين مختلف الفاعلين الإجتماعيين (القطاع الحكومي - الجهات المحلية - القطاع الخاص - السكان والجماعات المحلية) وذلك لتحقيق إدارة مستدامة وعادلة للمياه في ابعادها الثلاثة الأساسية: الإقتصادية، الإجتماعية والثقافية. تضمن الأمن المائي على المدى الطويل وللأجيال القادمة.
إن الحوكمة المحلية للمياه تكتسي أهمية بالغة بإعتبارها إحدي القضايا الكبرى التي تطرحها التنمية البشرية وهي مبدأ أساسي يبنى على الديمقراطية والشفافية ويؤسس لشراكة فاعلة بين مختلف الفاعلين الإجتماعيين (القطاع الحكومي - الجهات المحلية - القطاع الخاص - السكان والجماعات المحلية) وذلك لتحقيق إدارة مستدامة وعادلة للمياه في ابعادها الثلاثة الأساسية: الإقتصادية، الإجتماعية والثقافية. تضمن الأمن المائي على المدى الطويل وللأجيال القادمة.
مع انخفاض إنتاج النفط التقليدي في العالم، تستثمر شركات النفط العالمية بكثافة في أشكال أقذر وأكثر خطورة من النفط الغير التقليدي مثل النفط الخام الثقيل ورمال القطران، والغاز الصخري. هذه الاستثمارات تشكل تحديا للمناخ والبيئة والمجتمعات المحلية. هذا التقرير هو الوثيقة التي تصف السائقين وراء الاستثمارات النفطية الهامشية ويعطي لمحة عامة عن المشاريع القائمة والمحتملة في جميع أنحاء العالم.الترجمة العربية للتقرير، بما في ذلك دراسة حالة إضافية مع التركيز على الزيت (أو الغاز) الصخري في الأردن من أمل الدبابسة.
