النظام القانوني للمبادر الذاتي في تونس خطوة للانتقال من الاقتصاد غير المنظم للاقتصاد المنظم

لئن ألهم «محمد البوعزيزي » أحد باعة مدينة سيدي بوزيد التونسية ثورة 2011 شعارها «شغل حرية كرامة وطنية » بعد إضرام النار في نفسه إثرمواجهة مع شرطية محلية. فإنّه أصبح أيضا رمزا للمبادر الذاتي الناشط بالقطاع غير الرسمي.

ولقد شهدت تونس طيلة السنوات المتتالية لهذه الثورة جملة من الحركات الاحتجاجية للمطالبة بالتشغيل والعدالة الاجتماعية في ظل اقتصاد يطغى عليه العمل غير المنظّم إذ تُفيد معطيات سنة 2012 بأن 1092000 ينشطون بالقطاع غير المنظم.

كما تُفيد نتائج الإحصائيات الصّادرة عن المعهد الوطني للإحصاء بأنّ حوالي 490,000 من أصل حوالي 520,000 ناشط بالقطاع غير المنظم يعملون لحسابهم الخاص بصفة فردية في مجالات الخدمات، الفلاحة الصناعة 1. أما الأنشطة الاقتصادية المحلية، مثل الحرف اليدوية والخدمات المنزلية كالطّبخ والتنظيف... فتستأثر هي الأخرى، بنسبة هامّة من الأعمال غير الرّسمية 2.

وغالبا ما تكون هذه الأنشطة موسمية 3 أو مُحدّدة الزّمن. مما يعني أن أغلب العاملين بالقطاع غير الرسمي ينشطون بصفة ذاتية ضمن أنشطة صغيرة أو متناهية الصغر 4 ويحاولون فيها المحافظة على دخل عادة ما يكون متدنّيا وضمان استمرار بقائهم في هذه الأنشطة غير الرسمية مواجهين بذلك جملة من التحديات خاصّة في ظل غياب إطار قانوني يُشجّع على المبادرة الفردية والذّاتية. وهذا ما ساهم في ارتفاع نسبة النشاط بالقطاع غير المنظّم وبالتالي اتساع رقعة مجالاته 5 وتفاقم تداعياته على سياسات تونس التّنموية.