في هذا العدد تطرّقت المفكّرة القانونيّة أساسًا إلى  موضوعين إثنين و هما أوّلا العمران في تونس و ثانيًا الطوارئ بطعم أكثر مرارة - طوارئ ما بعد الثورة تونس و مصر

تم إعداد هذا الدليل من قبل جمعية شبكة مراقبون وبدعم من مؤسسة هنريش بول- مكتب تونس، وذلك في إطار تنفيذ مشروع " اللامركزية 2018". وقد برزت الحاجة إلى صياغة هذه الوثيقة على إثر دورات المرافقة التي أجراها فريق مراقبون معزز بخبرائه لفائدة البلديات الجديدة في إطار تنفيذ النشاط المتعلق بـ"مرافقة البلديات الجديدة في تركيز مسار اللامركزية". وقد أثبتت نتائج تقييم هذه الدورات ضعف الوعي والمعرفة بأهمية هذه الوثائق لدى المجالس البلدية وإطاراتها الإدارية والفنية في مجال التخطيط العمراني الإستراتيجي وبالتحديد في إعداد الملفات التحضيرية لإعداد أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات. 

في اطار العمل على تقييم نسب  اندماج فئتي النساء و الشباب داخل منظومتي الحياة العامة و الشأن المحلي في جانبيها المدني و السياسي قامت جمعيّة"شبكة مراقبون" بالتعاون مع مكتب الدراسات "وان تو وان" للبحوث و الاستطلاعات و بدعم من مؤسسة " هاينريش بول " بانجاز دراسة معمقة في شكل سبر آراء تفصيلي  عن طريق ملئ استمارات حسب الطريقة العشوائية

شملت أكثر من ألفي مواطن موزعين بين التونسيات البالغات من العمر 18 سنة فما فوق والتّونسيين الذّين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة و ذلك خلال الفترة الممتدّة بين من 26 نوفمبر الى 09 ديسمبر 2018.

في هذا العدد تطرّقت المفكّرة القانونيّة أساسًا إلى ثلاثة مواضيع ألا و هي أوّلا العدالة الإنتقاليّة,ثانيًا لجنة الحرّيات الفرديّة و المساوات و أخيرًا  موضوع الجماعات المحلّية

شهدت سنوات 2011 وما أعقبها دخول الأحزاب الإسلامية إلى المشهد السياسي في العديد من الدول العربية، تبعاً لسقوط أنظمة الحكم فيها. وفيما أدى تغول هذه الأحزاب إلى صراعات سياسية ايديولجية بلغت حد العنف، فإن التجربة التونسية نجحت في تجاوز هذه الصراعات في اتجاه إرساء توافقات براغماتية باتت ميزة بارزة للحياة السياسية في تونس. وقد تمثل ذلك في تضمين دستور 2014 مجموعة من النصوص المبهمة التي تتضمن بعض التناقض وتحتمل طبعاً أكثر من تفسير في اتجاه هذا الفريق أو ذاك. فكأنما إقرار الدستور هو مجرد أتفاق مرحلي بين هذه القوى، أدى إلى "تعليق" الصراع فيما بينها أو ربما إرجائه إلى زمن آخر 

 مع هذا العدد, تؤسس المفكرة القانونية لعمل دوري من نوع مختلف, من نوع جديد, يتماشى مع الاسباب التي انوحدت لاجلها. وهو السعي الى تقييم الاعمال القانونية والى تعريتها والغوص في اعماقها اتجاه فهم ابعادهم

.هذا الدّليل يهدف إلى دعم العمل البيئي المحلّي من خلال تسليط الضوء على التحدّيات و الفرص التي تنتظر السّلطات المحليّة

يتبين مما سبق أن تجربة سبع سنوات من عمل الهيئات المستقلة صنعت أنصارا لها يقدرون أنها أداة ناجعة في بناء دولة مؤسسات وفي الوقت نفسه معارضين ينبهون لخطورتها على استمرار الدولة. انطلقنا في عددنا هذا من الخلاف القائم وحاولنا أن نبحث في ملف هذه الهيئات بعيدا عن خطاب المناصرة والمناوئة طلبا لتقييم تجربة ما زالت في بدايتها ونأمل لها تطورا إيجابيا.

يطرح الائتلاف التّونسي لحقوق المثليّات و المثليّين و مزدوجي الميل الجنسي و المتحوّلين جنسيّا التّقرير الحالي عن حال المثليات و المثليين و مزد وجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا (LGBT).

المفكرة تسعى من خلال هذا العدد إلى فتح النقاش حول الوظيفة القضائية. فالآن وقد حصّل القضاة ما حّصلوه على صعيد استقلاليتهم بفعل الدعم الشعبي، من حقّ المواطن أن يسألهم مزيدا من الجهد والإجتهاد في حماية حقوقه وحرياته، وبالنتيجة لكسب ثقته.

نشرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية مؤلفها الثالث للبحث في الحريات الجسدية. فبعد مؤلفها الأول و الصادر في « 2014 الحريات الفردية، تقاطع المقاربات » و كتابها الثاني حول « الحريات الدينية في تونس » 2015 ، تنشر اليوم مؤلفها الثالث حول « الحريات الجسدية » وهو مؤلف جماعي كان نتيجة لقاء فكري نظمته الجمعية في إطار معرض تونس الدولي للكتاب في شهر مارس 2016.

اهتمت هيئة تحرير المفكرة القانونية تونس  في عددها السابع بملف العدالة الانتقالية فحاولت ان تنطلق من جلسات الاستماع  العلنية التي عقدتها هيئة الحقيقية والكرامة نهاية سنة 2016 لتطرح السؤال حول  مسار العدالة الانتقالية التونسي .  فكان ان فتح فضاء العدد لكتابات بحثت في صورة الجلاد  والضحية من خلال تلك الشهادات   وفي ملفات محكمة امن الدولة .  واهتم ذات العدد بتجربة جمعية حماية واحة جمنة  وحاول تسليط الضوء على الدور الذي يمكن ان تلعبه القراءة الموضوعية لهذه التجربة في ايجاد تصور  للمنوال التنموي البديل الذي طال البحث عنه .

لم يغب الشأن القضائي  التونسي عن العدد فكان اصداره مناسبة لتجدد المفكرة القانونية دعوتها لاعضاء المجلس الاعلى للقضاء للبحث عن حلول توافقية لاختلافاتهم  بما يضمن ارساء مجلسهم  ويمكنهم من العمل من اجل تطوير اداء القضاء بحثا عن استقلاليته واضطلاعه بدوره الوظيفي كحام للحقوق والحريات .

كما تضمن عدد المفكرة القانونية السابع مقالات من مصر ولبنان والمغرب تعلقت بقضايا حقوقية منها تزو يج القاصرات

خلال صيف 2014، أجرت الناشطتان البيئيّتان منى دجاني ولينا اسماعيل بحثّا لصالح تطوير دليل فلسطينيّ رائد، حيث قام مكتب مؤسّسة هينرش بُل في رام الله بعد ذلك بطباعته ونشره. لقد زارت المؤلّفتان المزارعين والحرفيّين والشركات على امتداد فلسطين، وكتبتا مائة فقرة تعريفيّة بهذه الأعمال والحرف والتجارات. أثمرت رحلتهما هذه عن دليل يدعو قرّاءه إلى التعرّف على الناس القابعين وراء السلع التي يشترون، وإلى بناء وتوسيع شبكتهم الشخصيّة من المنتجين.

تتشرف المفكرة القانونية – فرع تونس، بدعوتكم لحضور ندوتها الأولى تحت عنوان:

"القضاء العربي في زمن الاستبداد وبعده.. قراءات من تونس ومصر والمغرب"

الزمان: 18 نوفمبر، 2016 // من 4:00 ب.ظ حتى 7:00 مساءً.
المكان: دار المحامي، شارع باب بنات، العاصمة - تونس.
 

ينظم الفرع الجهوي للمحامين بتونس، بالاشتراك مع جمعية المفكرة القانونية وفي اطار نشاط لقاء الاربعاء محاضرة بعنوان:

التقاضي الاستراتيجي بشأن الحقوق الإجتماعية والإقتصادية”

يلقيها المحامي والناشط الحقوقي المصري خالد علي

يبدو أن التربة لا تستنفذ. انها فقط هناك تحت أقدامنا وتحت الحقول والحشائش والأشجار. نحن نعيش على ومن التربة، ولكننا لا نوليها الا نذرا قليلا من الاهتمام. يقول البعض من محبي النبيذ أن كل تربة لديها باقة خاصة بها، ولكن كم منا يمكنه تذوقها فعلا؟ فمن منا يفكر في التربة حيث ينمو معظم طعامنا عندما نجلس للأكل؟

إن الحوكمة المحلية للمياه تكتسي أهمية بالغة بإعتبارها إحدي القضايا الكبرى التي تطرحها التنمية البشرية وهي مبدأ أساسي يبنى على الديمقراطية والشفافية ويؤسس لشراكة فاعلة بين مختلف الفاعلين الإجتماعيين (القطاع الحكومي - الجهات المحلية - القطاع الخاص - السكان والجماعات المحلية) وذلك لتحقيق إدارة مستدامة وعادلة للمياه في ابعادها الثلاثة الأساسية: الإقتصادية، الإجتماعية والثقافية. تضمن الأمن المائي على المدى الطويل وللأجيال القادمة.