لا يمكن تكريس المساواة بين الجنسين أن يمرّ إلاّ بتعزيز دور النساء في المجتمع و إدماج مقاربة النوع الاجتماعي، ضرورة أنّ النساء بقين أسيرات الأدوار التي رسمها المجتمع لهن و التي يترتب عنها تحميلهن أعباء تحدد لهن مركزا داخل المجتمع لا يجوز الخروج عنه. لذا يمل "مفهوم النوع الاجتماعي"،الذي يعني مختلف الأدوار والحقوق والمسؤوليات الراجعة للنساء والرجال والعلاقات القائمة بينهم، أساسا لبيان المعيقات التي تحول دون وصول النساء على قدم المساواة مع الرجال للولوج للمجال السياسي . و تبين أنّ وضعية النساء لا تخرج عن أداة التحليل العالمية التي تنبني على اعتبار أنّ المجتمع قد حدّد للنساء والرجال النهج الذي يجب أن يحترموه في خصائصهم وسلوكياتهم وهوياتهم من خلال مسار التعايش الاجتماعي. و يتّضح جليا انعكاسات توزيع الأدوار في تعزيز حالات اللامساواة في النّفوذ بين النساء و الرجال وفي إمكانية الاستفادة من الخيارات والموارد. و تمّ وضع النساء في علاقات قوى تراتبية تميل إلى تكريس دونية النساء، و انعكس ذلك بالضرورة على وضعيتهن داخل المجتمع و كذلك على القوانين المنضمة للعلاقات داخلها . وترفض أغلب النساء التغيير الذي يمكن أن يطرأ على هذه العلاقات التراتبية لأنهن ترين أنّهن في تناقض مع العادات والتقاليد وصورة المرأة المعترف بها اجتماعيا بأنها تكون في إذا لم تحد عن هذه الأدوار. « "الصورة الأفضل و يستخلص إذن من خلال هذا التحليل صعوبة الخروج عن الإطار التي يرسمها المجتمع لصورة المرأة التي وُجدت لتعتني بالأسرة ويكون لها من رحابة الصدر ما يجعلها تتحمل لا فقط الأعباء الكثيرة بل خاصة علاقات غير المتكافئة التي عادة ما يستعملها المجتمع الحامل للعقلية الذكورية للإبقاء على التمييز بين الجنسين. و في الأغلب يستتبع محاولات النساء . الخروج عن هذه الإطار ممارسة عنف عليهن حتى لا تخرقن هذه القواعد المجتمعية و لهذه الأسباب ستؤثر لا محالة الأدوار المرسومة للنساء في أي نشاط أو قرار أو ردة فعل يمكن لهن اتخاذها ، خاصة إذا ما كانت في تصادم مع العادات و التقاليد و كسر علاقات التبعية و لعل من أهم مضاهر التمرد هو الخروج من الفضاء الخاص ،فضاء الأسرة ، نحو الفضاء العام المنفتح على مشاغل تهم المجتمع ككل . و لأن التجرؤ على كسر هذه الحواجز يؤدي بالضرورة إلى ردة فعل جماعية غير قابلة ومعنوي للتراجع عن ذلك ، مع محاولة تغذية قلة ثقة المرأة في نفسها على أنها قادرة على ممارسة حقوق سياسية . ومن هذا المنطلق لا يمكن إقرار المساواة في المطلق بين الجنسين في جميع الحقوق السياسية دون القضاء على العنف الذي يمارس على النساء لمنعهن من الولوج للفضاء السياسي . و انطلقت هذه الدراسة من مبدأ مشاركة النساء في الشأن السياسي و أثره ) الجزء الأول ( لتقف لاحقا على أهم العراقيل التي تواجه مشاركة فاعلة لهن ) الجزء الثاني( و تنتهي إلى تعريف العنف السياسي القائم على أساس النوع باعتباره آلية كفيلة برفع القيود عنهن ) الجزء الثالث( ولتستخلص في "جزئها الرابع "إلى ضرورة إدراج مفهوم العنف السياسي القائم على أساس التمييز بين الجنسين .
في هذا العدد تطرّقت المفكّرة القانونيّة أساسًا إلى موضوعين إثنين و هما أوّلا العمران في تونس و ثانيًا الطوارئ بطعم أكثر مرارة - طوارئ ما بعد الثورة تونس و مصر
تم إعداد هذا الدليل من قبل جمعية شبكة مراقبون وبدعم من مؤسسة هنريش بول- مكتب تونس، وذلك في إطار تنفيذ مشروع " اللامركزية 2018". وقد برزت الحاجة إلى صياغة هذه الوثيقة على إثر دورات المرافقة التي أجراها فريق مراقبون معزز بخبرائه لفائدة البلديات الجديدة في إطار تنفيذ النشاط المتعلق بـ"مرافقة البلديات الجديدة في تركيز مسار اللامركزية". وقد أثبتت نتائج تقييم هذه الدورات ضعف الوعي والمعرفة بأهمية هذه الوثائق لدى المجالس البلدية وإطاراتها الإدارية والفنية في مجال التخطيط العمراني الإستراتيجي وبالتحديد في إعداد الملفات التحضيرية لإعداد أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات.
في اطار العمل على تقييم نسب اندماج فئتي النساء و الشباب داخل منظومتي الحياة العامة و الشأن المحلي في جانبيها المدني و السياسي قامت جمعيّة"شبكة مراقبون" بالتعاون مع مكتب الدراسات "وان تو وان" للبحوث و الاستطلاعات و بدعم من مؤسسة " هاينريش بول " بانجاز دراسة معمقة في شكل سبر آراء تفصيلي عن طريق ملئ استمارات حسب الطريقة العشوائية
شملت أكثر من ألفي مواطن موزعين بين التونسيات البالغات من العمر 18 سنة فما فوق والتّونسيين الذّين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة و ذلك خلال الفترة الممتدّة بين من 26 نوفمبر الى 09 ديسمبر 2018.
في هذا العدد تطرّقت المفكّرة القانونيّة أساسًا إلى ثلاثة مواضيع ألا و هي أوّلا العدالة الإنتقاليّة,ثانيًا لجنة الحرّيات الفرديّة و المساوات و أخيرًا موضوع الجماعات المحلّية
شهدت سنوات 2011 وما أعقبها دخول الأحزاب الإسلامية إلى المشهد السياسي في العديد من الدول العربية، تبعاً لسقوط أنظمة الحكم فيها. وفيما أدى تغول هذه الأحزاب إلى صراعات سياسية ايديولجية بلغت حد العنف، فإن التجربة التونسية نجحت في تجاوز هذه الصراعات في اتجاه إرساء توافقات براغماتية باتت ميزة بارزة للحياة السياسية في تونس. وقد تمثل ذلك في تضمين دستور 2014 مجموعة من النصوص المبهمة التي تتضمن بعض التناقض وتحتمل طبعاً أكثر من تفسير في اتجاه هذا الفريق أو ذاك. فكأنما إقرار الدستور هو مجرد أتفاق مرحلي بين هذه القوى، أدى إلى "تعليق" الصراع فيما بينها أو ربما إرجائه إلى زمن آخر
مع هذا العدد, تؤسس المفكرة القانونية لعمل دوري من نوع مختلف, من نوع جديد, يتماشى مع الاسباب التي انوحدت لاجلها. وهو السعي الى تقييم الاعمال القانونية والى تعريتها والغوص في اعماقها اتجاه فهم ابعادهم
يتبين مما سبق أن تجربة سبع سنوات من عمل الهيئات المستقلة صنعت أنصارا لها يقدرون أنها أداة ناجعة في بناء دولة مؤسسات وفي الوقت نفسه معارضين ينبهون لخطورتها على استمرار الدولة. انطلقنا في عددنا هذا من الخلاف القائم وحاولنا أن نبحث في ملف هذه الهيئات بعيدا عن خطاب المناصرة والمناوئة طلبا لتقييم تجربة ما زالت في بدايتها ونأمل لها تطورا إيجابيا.
يطرح الائتلاف التّونسي لحقوق المثليّات و المثليّين و مزدوجي الميل الجنسي و المتحوّلين جنسيّا التّقرير الحالي عن حال المثليات و المثليين و مزد وجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا (LGBT).
المفكرة تسعى من خلال هذا العدد إلى فتح النقاش حول الوظيفة القضائية. فالآن وقد حصّل القضاة ما حّصلوه على صعيد استقلاليتهم بفعل الدعم الشعبي، من حقّ المواطن أن يسألهم مزيدا من الجهد والإجتهاد في حماية حقوقه وحرياته، وبالنتيجة لكسب ثقته.
نشرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية مؤلفها الثالث للبحث في الحريات الجسدية. فبعد مؤلفها الأول و الصادر في « 2014 الحريات الفردية، تقاطع المقاربات » و كتابها الثاني حول « الحريات الدينية في تونس » 2015 ، تنشر اليوم مؤلفها الثالث حول « الحريات الجسدية » وهو مؤلف جماعي كان نتيجة لقاء فكري نظمته الجمعية في إطار معرض تونس الدولي للكتاب في شهر مارس 2016.
اهتمت هيئة تحرير المفكرة القانونية تونس في عددها السابع بملف العدالة الانتقالية فحاولت ان تنطلق من جلسات الاستماع العلنية التي عقدتها هيئة الحقيقية والكرامة نهاية سنة 2016 لتطرح السؤال حول مسار العدالة الانتقالية التونسي . فكان ان فتح فضاء العدد لكتابات بحثت في صورة الجلاد والضحية من خلال تلك الشهادات وفي ملفات محكمة امن الدولة . واهتم ذات العدد بتجربة جمعية حماية واحة جمنة وحاول تسليط الضوء على الدور الذي يمكن ان تلعبه القراءة الموضوعية لهذه التجربة في ايجاد تصور للمنوال التنموي البديل الذي طال البحث عنه .
لم يغب الشأن القضائي التونسي عن العدد فكان اصداره مناسبة لتجدد المفكرة القانونية دعوتها لاعضاء المجلس الاعلى للقضاء للبحث عن حلول توافقية لاختلافاتهم بما يضمن ارساء مجلسهم ويمكنهم من العمل من اجل تطوير اداء القضاء بحثا عن استقلاليته واضطلاعه بدوره الوظيفي كحام للحقوق والحريات .
كما تضمن عدد المفكرة القانونية السابع مقالات من مصر ولبنان والمغرب تعلقت بقضايا حقوقية منها تزو يج القاصرات
خلال صيف 2014، أجرت الناشطتان البيئيّتان منى دجاني ولينا اسماعيل بحثّا لصالح تطوير دليل فلسطينيّ رائد، حيث قام مكتب مؤسّسة هينرش بُل في رام الله بعد ذلك بطباعته ونشره. لقد زارت المؤلّفتان المزارعين والحرفيّين والشركات على امتداد فلسطين، وكتبتا مائة فقرة تعريفيّة بهذه الأعمال والحرف والتجارات. أثمرت رحلتهما هذه عن دليل يدعو قرّاءه إلى التعرّف على الناس القابعين وراء السلع التي يشترون، وإلى بناء وتوسيع شبكتهم الشخصيّة من المنتجين.
اظهر استطلاع الرأي الذي قامت به مؤسسة " هاينريش بول " بالتعاون مع مكتب الدراسات "وان تو وان" للبحوث و الاستطلاعات ان 8 تونسيين من اصل 10 يرون ان الشأن البيئي يعنيهم جدا او يعنيهم الى حد ما .
إنّ القمع المسلّط على المجتمع المدني في ارتفاع متزايد في جميع أنحاء العالم، حتّى في الدّول التي من المفروض أنها ديمقراطية وفوق الشبهات، خاصّة اذا اخذنا بعين الاعتبار الضغط الممارس ضدّ النشطاء والمنظمات التي تنادي بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والبيئية.
وقد تم تطوير ميثاق مدني بالتعاون مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من مختلف القارات والبلدان من خلال مسارات تشاورية واسعة النطاق. وتم إطلاق الميثاق في أماكن مختلفة من جميع أنحاء العالم في أكتوبر 2016 – "من نيودلهي عبر نيروبي إلى برلين ".
ويهدف الميثاق إلى دعم منظمات المجتمع المدني والنشطاء في جميع أنحاء العالم، للدفاع عن حقوقهم وحرية العمل والمطالبة بضمانات حكومية.
انّ الميثاق المدني متاح في لغات عديدة، ويمكن توقيعه من قبل المنظمات والأفراد من خلال الموقع: www.civiccharter.org
يبدو أن التربة لا تستنفذ. انها فقط هناك تحت أقدامنا وتحت الحقول والحشائش والأشجار. نحن نعيش على ومن التربة، ولكننا لا نوليها الا نذرا قليلا من الاهتمام. يقول البعض من محبي النبيذ أن كل تربة لديها باقة خاصة بها، ولكن كم منا يمكنه تذوقها فعلا؟ فمن منا يفكر في التربة حيث ينمو معظم طعامنا عندما نجلس للأكل؟
إن الحوكمة المحلية للمياه تكتسي أهمية بالغة بإعتبارها إحدي القضايا الكبرى التي تطرحها التنمية البشرية وهي مبدأ أساسي يبنى على الديمقراطية والشفافية ويؤسس لشراكة فاعلة بين مختلف الفاعلين الإجتماعيين (القطاع الحكومي - الجهات المحلية - القطاع الخاص - السكان والجماعات المحلية) وذلك لتحقيق إدارة مستدامة وعادلة للمياه في ابعادها الثلاثة الأساسية: الإقتصادية، الإجتماعية والثقافية. تضمن الأمن المائي على المدى الطويل وللأجيال القادمة.
إن الحوكمة المحلية للمياه تكتسي أهمية بالغة بإعتبارها إحدي القضايا الكبرى التي تطرحها التنمية البشرية وهي مبدأ أساسي يبنى على الديمقراطية والشفافية ويؤسس لشراكة فاعلة بين مختلف الفاعلين الإجتماعيين (القطاع الحكومي - الجهات المحلية - القطاع الخاص - السكان والجماعات المحلية) وذلك لتحقيق إدارة مستدامة وعادلة للمياه في ابعادها الثلاثة الأساسية: الإقتصادية، الإجتماعية والثقافية. تضمن الأمن المائي على المدى الطويل وللأجيال القادمة.
مع انخفاض إنتاج النفط التقليدي في العالم، تستثمر شركات النفط العالمية بكثافة في أشكال أقذر وأكثر خطورة من النفط الغير التقليدي مثل النفط الخام الثقيل ورمال القطران، والغاز الصخري. هذه الاستثمارات تشكل تحديا للمناخ والبيئة والمجتمعات المحلية. هذا التقرير هو الوثيقة التي تصف السائقين وراء الاستثمارات النفطية الهامشية ويعطي لمحة عامة عن المشاريع القائمة والمحتملة في جميع أنحاء العالم. الترجمة العربية للتقرير، بما في ذلك دراسة حالة إضافية مع التركيز على الزيت (أو الغاز) الصخري في الأردن من أمل الدبابسة.
