تمثل التقاطعية تغييرًا في الطريقة التقليدية للتفكير والخطاب ، إذ تتجاوزحدود الاختصاصات الضيقة وتفسح المجال والأفق لتعزيز الإبداع والابتكار. وقد أثبتت نتائج البحث أن التقاطعية فعلا موجودة كممارسة سابقة للنظريةّ في تونس. إذا الهدف من هذا الكتيب هو توفير الأدوات اللازمة لتطوير الفهم والمهارات والممارسات وتبادل الخبرات حول التقاطعية. وهذه دعوة مفتوحة إلى مكونات المجتمع المدني والناشطين والناشطات صلبه إلى الإطلاع على هذا الكتيب ودليل التدريب المصاحب له، والتفكير في إدماج المقاربة التقاطعية كأداة تفكيك وتحليل وتطبيقها ضمن مختلف الأنشطة والمشاريع التي تسعى إلى التغيير و التأثير الاجتماعي الإيجابي وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.نتطلع إلى أن تحصل الاستفادة من هذا العمل وأن يترجم محتواه إلى مشاريع تقاطعية عملية، كما نرجو أن تتوفر في المستقبل أكثر انتاجات معرفية وفكرية باللغة العربية حول التقاطعية تثري وتكمل ما بدأناه.
هل نحتاج اليوم إلى التدليل على أنه لا تفاضل بين الحقوق والحريات؟ وخاصة بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية وبين الحريات الفردية من ناحية أخرى؟؟ كان من البديهي ألا نطرح مثل هذا السؤال إذا كنّا مؤمنين / مؤمنات بأن حقوق الإنسان وحريّاته لا يمكن إلا أن تكون شاملة، كونية، مترابطة، متكاملة، لا يمكن التراجع عنها ولا يمكن المفاضلة بينها. إلا أنه لا تزال عديد الأصوات المدنية والسياسية خاصة تجاهر بأنها لا تقرّ بهذ الكونية ولا بالشمولية ولا تؤمن بأفقية الحقوق والحريّات!
تنظر هذه الدراسة في تقرير هيئة الحقيقة والكرامة وقراءته على ضوء مفهوم الحريات الفردية ومضمونها, استئناسا بالدستور التونسي من ناحية , وبقانون العدالة الانتقالية من ناحية أخرى, وبما ورد في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ومشروع مجلة الحريات الفردية والمساواة.
