المنشورات

نشرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية مؤلفها الثالث للبحث في الحريات الجسدية. فبعد مؤلفها الأول و الصادر في « 2014 الحريات الفردية، تقاطع المقاربات » و كتابها الثاني حول « الحريات الدينية في تونس » 2015 ، تنشر اليوم مؤلفها الثالث حول « الحريات الجسدية » وهو مؤلف جماعي كان نتيجة لقاء فكري نظمته الجمعية في إطار معرض تونس الدولي للكتاب في شهر مارس 2016.

اهتمت هيئة تحرير المفكرة القانونية تونس  في عددها السابع بملف العدالة الانتقالية فحاولت ان تنطلق من جلسات الاستماع  العلنية التي عقدتها هيئة الحقيقية والكرامة نهاية سنة 2016 لتطرح السؤال حول  مسار العدالة الانتقالية التونسي .  فكان ان فتح فضاء العدد لكتابات بحثت في صورة الجلاد  والضحية من خلال تلك الشهادات   وفي ملفات محكمة امن الدولة .  واهتم ذات العدد بتجربة جمعية حماية واحة جمنة  وحاول تسليط الضوء على الدور الذي يمكن ان تلعبه القراءة الموضوعية لهذه التجربة في ايجاد تصور  للمنوال التنموي البديل الذي طال البحث عنه . لم يغب الشأن القضائي  التونسي عن العدد فكان اصداره مناسبة لتجدد المفكرة القانونية دعوتها لاعضاء المجلس الاعلى للقضاء للبحث عن حلول توافقية لاختلافاتهم  بما يضمن ارساء مجلسهم  ويمكنهم من العمل من اجل تطوير اداء القضاء بحثا عن استقلاليته واضطلاعه بدوره الوظيفي كحام للحقوق والحريات . كما تضمن عدد المفكرة القانونية السابع مقالات من مصر ولبنان والمغرب تعلقت بقضايا حقوقية منها تزو يج القاصرات

خلال صيف 2014، أجرت الناشطتان البيئيّتان منى دجاني ولينا اسماعيل بحثّا لصالح تطوير دليل فلسطينيّ رائد، حيث قام مكتب مؤسّسة هينرش بُل في رام الله بعد ذلك بطباعته ونشره. لقد زارت المؤلّفتان المزارعين والحرفيّين والشركات على امتداد فلسطين، وكتبتا مائة فقرة تعريفيّة بهذه الأعمال والحرف والتجارات. أثمرت رحلتهما هذه عن دليل يدعو قرّاءه إلى التعرّف على الناس القابعين وراء السلع التي يشترون، وإلى بناء وتوسيع شبكتهم الشخصيّة من المنتجين.

اظهر استطلاع الرأي الذي قامت به مؤسسة " هاينريش بول " بالتعاون مع مكتب الدراسات "وان تو وان" للبحوث و الاستطلاعات ان 8 تونسيين من اصل 10 يرون ان الشأن البيئي يعنيهم جدا او يعنيهم الى حد ما .

إنّ القمع المسلّط على المجتمع المدني في ارتفاع متزايد في جميع أنحاء العالم، حتّى في الدّول التي من المفروض أنها ديمقراطية وفوق الشبهات، خاصّة اذا اخذنا بعين الاعتبار الضغط الممارس ضدّ النشطاء والمنظمات التي تنادي بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والبيئية.   وقد تم تطوير ميثاق مدني بالتعاون مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من مختلف القارات والبلدان من خلال مسارات تشاورية واسعة النطاق. وتم إطلاق الميثاق في أماكن مختلفة من جميع أنحاء العالم في أكتوبر 2016 – "من نيودلهي عبر نيروبي إلى برلين ".   ويهدف الميثاق إلى دعم منظمات المجتمع المدني والنشطاء في جميع أنحاء العالم، للدفاع عن حقوقهم وحرية العمل والمطالبة بضمانات حكومية.   انّ الميثاق المدني متاح في لغات عديدة، ويمكن توقيعه من قبل المنظمات والأفراد من خلال الموقع: www.civiccharter.org

تتشرف المفكرة القانونية – فرع تونس، بدعوتكم لحضور ندوتها الأولى تحت عنوان:"القضاء العربي في زمن الاستبداد وبعده.. قراءات من تونس ومصر والمغرب"الزمان: 18 نوفمبر، 2016 // من 4:00 ب.ظ حتى 7:00 مساءً.المكان: دار المحامي، شارع باب بنات، العاصمة - تونس. 

ينظم الفرع الجهوي للمحامين بتونس، بالاشتراك مع جمعية المفكرة القانونية وفي اطار نشاط لقاء الاربعاء محاضرة بعنوان: التقاضي الاستراتيجي بشأن الحقوق الإجتماعية والإقتصادية” يلقيها المحامي والناشط الحقوقي المصري خالد علي الزمان:16 نوفمبر 2016 ،من الساعة 16:00 حتى 19:00المكان: دار المحامي، شارع باب بنات، العاصمة - تونس

يبدو أن التربة لا تستنفذ. انها فقط هناك تحت أقدامنا وتحت الحقول والحشائش والأشجار. نحن نعيش على ومن التربة، ولكننا لا نوليها الا نذرا قليلا من الاهتمام. يقول البعض من محبي النبيذ أن كل تربة لديها باقة خاصة بها، ولكن كم منا يمكنه تذوقها فعلا؟ فمن منا يفكر في التربة حيث ينمو معظم طعامنا عندما نجلس للأكل؟

إن الحوكمة المحلية للمياه تكتسي أهمية بالغة بإعتبارها إحدي القضايا الكبرى التي تطرحها التنمية البشرية وهي مبدأ أساسي يبنى على الديمقراطية والشفافية ويؤسس لشراكة فاعلة بين مختلف الفاعلين الإجتماعيين (القطاع الحكومي - الجهات المحلية - القطاع الخاص - السكان والجماعات المحلية) وذلك لتحقيق إدارة مستدامة وعادلة للمياه في ابعادها الثلاثة الأساسية: الإقتصادية، الإجتماعية والثقافية. تضمن الأمن المائي على المدى الطويل وللأجيال القادمة. 

إن الحوكمة المحلية للمياه تكتسي أهمية بالغة بإعتبارها إحدي القضايا الكبرى التي تطرحها التنمية البشرية وهي مبدأ أساسي يبنى على الديمقراطية والشفافية ويؤسس لشراكة فاعلة بين مختلف الفاعلين الإجتماعيين (القطاع الحكومي - الجهات المحلية - القطاع الخاص - السكان والجماعات المحلية) وذلك لتحقيق إدارة مستدامة وعادلة للمياه في ابعادها الثلاثة الأساسية: الإقتصادية، الإجتماعية والثقافية. تضمن الأمن المائي على المدى الطويل وللأجيال القادمة.