تمثل التقاطعية تغييرًا في الطريقة التقليدية للتفكير والخطاب ، إذ تتجاوزحدود الاختصاصات الضيقة وتفسح المجال والأفق لتعزيز الإبداع والابتكار. وقد أثبتت نتائج البحث أن التقاطعية فعلا موجودة كممارسة سابقة للنظريةّ في تونس. إذا الهدف من هذا الكتيب هو توفير الأدوات اللازمة لتطوير الفهم والمهارات والممارسات وتبادل الخبرات حول التقاطعية. وهذه دعوة مفتوحة إلى مكونات المجتمع المدني والناشطين والناشطات صلبه إلى الإطلاع على هذا الكتيب ودليل التدريب المصاحب له، والتفكير في إدماج المقاربة التقاطعية كأداة تفكيك وتحليل وتطبيقها ضمن مختلف الأنشطة والمشاريع التي تسعى إلى التغيير و التأثير الاجتماعي الإيجابي وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.نتطلع إلى أن تحصل الاستفادة من هذا العمل وأن يترجم محتواه إلى مشاريع تقاطعية عملية، كما نرجو أن تتوفر في المستقبل أكثر انتاجات معرفية وفكرية باللغة العربية حول التقاطعية تثري وتكمل ما بدأناه.
تمثل التقاطعية تغييرًا في الطريقة التقليدية للتفكير والخطاب ، إذ تتجاوزحدود الاختصاصات الضيقة وتفسح المجال والأفق لتعزيز الإبداع والابتكار. وقد أثبتت نتائج البحث أن التقاطعية فعلا موجودة كممارسة سابقة للنظريةّ في تونس. إذا الهدف من هذا الكتيب هو توفير الأدوات اللازمة لتطوير الفهم والمهارات والممارسات وتبادل الخبرات حول التقاطعية. وهذه دعوة مفتوحة إلى مكونات المجتمع المدني والناشطين والناشطات صلبه إلى الإطلاع على هذا الكتيب ودليل التدريب المصاحب له، والتفكير في إدماج المقاربة التقاطعية كأداة تفكيك وتحليل وتطبيقها ضمن مختلف الأنشطة والمشاريع التي تسعى إلى التغيير و التأثير الاجتماعي الإيجابي وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.نتطلع إلى أن تحصل الاستفادة من هذا العمل وأن يترجم محتواه إلى مشاريع تقاطعية عملية، كما نرجو أن تتوفر في المستقبل أكثر انتاجات معرفية وفكرية باللغة العربية حول التقاطعية تثري وتكمل ما بدأناه.
تمثل التقاطعية تغييرًا في الطريقة التقليدية للتفكير والخطاب ، إذ تتجاوزحدود الاختصاصات الضيقة وتفسح المجال والأفق لتعزيز الإبداع والابتكار. وقد أثبتت نتائج البحث أن التقاطعية فعلا موجودة كممارسة سابقة للنظريةّ في تونس. إذا الهدف من هذا الكتيب هو توفير الأدوات اللازمة لتطوير الفهم والمهارات والممارسات وتبادل الخبرات حول التقاطعية. وهذه دعوة مفتوحة إلى مكونات المجتمع المدني والناشطين والناشطات صلبه إلى الإطلاع على هذا الكتيب ودليل التدريب المصاحب له، والتفكير في إدماج المقاربة التقاطعية كأداة تفكيك وتحليل وتطبيقها ضمن مختلف الأنشطة والمشاريع التي تسعى إلى التغيير و التأثير الاجتماعي الإيجابي وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.نتطلع إلى أن تحصل الاستفادة من هذا العمل وأن يترجم محتواه إلى مشاريع تقاطعية عملية، كما نرجو أن تتوفر في المستقبل أكثر انتاجات معرفية وفكرية باللغة العربية حول التقاطعية تثري وتكمل ما بدأناه.
تمثل التقاطعية تغييرًا في الطريقة التقليدية للتفكير والخطاب ، إذ تتجاوزحدود الاختصاصات الضيقة وتفسح المجال والأفق لتعزيز الإبداع والابتكار. وقد أثبتت نتائج البحث أن التقاطعية فعلا موجودة كممارسة سابقة للنظريةّ في تونس. إذا الهدف من هذا الكتيب هو توفير الأدوات اللازمة لتطوير الفهم والمهارات والممارسات وتبادل الخبرات حول التقاطعية. وهذه دعوة مفتوحة إلى مكونات المجتمع المدني والناشطين والناشطات صلبه إلى الإطلاع على هذا الكتيب ودليل التدريب المصاحب له، والتفكير في إدماج المقاربة التقاطعية كأداة تفكيك وتحليل وتطبيقها ضمن مختلف الأنشطة والمشاريع التي تسعى إلى التغيير و التأثير الاجتماعي الإيجابي وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.نتطلع إلى أن تحصل الاستفادة من هذا العمل وأن يترجم محتواه إلى مشاريع تقاطعية عملية، كما نرجو أن تتوفر في المستقبل أكثر انتاجات معرفية وفكرية باللغة العربية حول التقاطعية تثري وتكمل ما بدأناه.
تُصدر المفكرة القانونية-تونس، اليوم، مؤلّفًا جماعيا بعنوان “مانيفستو اليسار التونسي”، سَاهم في إنجازه عدد من الباحثات والباحثين من اختصاصات علمية مختلفة.
هل نحتاج اليوم إلى التدليل على أنه لا تفاضل بين الحقوق والحريات؟ وخاصة بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية وبين الحريات الفردية من ناحية أخرى؟؟ كان من البديهي ألا نطرح مثل هذا السؤال إذا كنّا مؤمنين / مؤمنات بأن حقوق الإنسان وحريّاته لا يمكن إلا أن تكون شاملة، كونية، مترابطة، متكاملة، لا يمكن التراجع عنها ولا يمكن المفاضلة بينها. إلا أنه لا تزال عديد الأصوات المدنية والسياسية خاصة تجاهر بأنها لا تقرّ بهذ الكونية ولا بالشمولية ولا تؤمن بأفقية الحقوق والحريّات!
تنظر هذه الدراسة في تقرير هيئة الحقيقة والكرامة وقراءته على ضوء مفهوم الحريات الفردية ومضمونها, استئناسا بالدستور التونسي من ناحية , وبقانون العدالة الانتقالية من ناحية أخرى, وبما ورد في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ومشروع مجلة الحريات الفردية والمساواة.
يلخّص هذا التقرير, الذي نشره الإئتلاف المدني من أجل الحرّيات الفرديّة, أهمّ الإنتهاكات والمكاسب والتحدّيات والأولويّات في مجال الحرّيات الفرديّة بتونس.
تم إعداد هذا الدليل من قبل جمعية شبكة مراقبون وبدعم من مؤسسة هنريش بول- مكتب تونس، وذلك في إطار تنفيذ مشروع " اللامركزية 2018". وقد برزت الحاجة إلى صياغة هذه الوثيقة على إثر دورات المرافقة التي أجراها فريق مراقبون معزز بخبرائه لفائدة البلديات الجديدة في إطار تنفيذ النشاط المتعلق بـ"مرافقة البلديات الجديدة في تركيز مسار اللامركزية". وقد أثبتت نتائج تقييم هذه الدورات ضعف الوعي والمعرفة بأهمية هذه الوثائق لدى المجالس البلدية وإطاراتها الإدارية والفنية في مجال التخطيط العمراني الإستراتيجي وبالتحديد في إعداد الملفات التحضيرية لإعداد أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات.
في اطار العمل على تقييم نسب اندماج فئتي النساء و الشباب داخل منظومتي الحياة العامة و الشأن المحلي في جانبيها المدني و السياسي قامت جمعيّة"شبكة مراقبون" بالتعاون مع مكتب الدراسات "وان تو وان" للبحوث و الاستطلاعات و بدعم من مؤسسة " هاينريش بول " بانجاز دراسة معمقة في شكل سبر آراء تفصيلي عن طريق ملئ استمارات حسب الطريقة العشوائية
شملت أكثر من ألفي مواطن موزعين بين التونسيات البالغات من العمر 18 سنة فما فوق والتّونسيين الذّين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة و ذلك خلال الفترة الممتدّة بين من 26 نوفمبر الى 09 ديسمبر 2018.
يطرح الائتلاف التّونسي لحقوق المثليّات و المثليّين و مزدوجي الميل الجنسي و المتحوّلين جنسيّا التّقرير الحالي عن حال المثليات و المثليين و مزد وجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا (LGBT).
نشرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية مؤلفها الثالث للبحث في الحريات الجسدية. فبعد مؤلفها الأول و الصادر في « 2014 الحريات الفردية، تقاطع المقاربات » و كتابها الثاني حول « الحريات الدينية في تونس » 2015 ، تنشر اليوم مؤلفها الثالث حول « الحريات الجسدية » وهو مؤلف جماعي كان نتيجة لقاء فكري نظمته الجمعية في إطار معرض تونس الدولي للكتاب في شهر مارس 2016.
إنّ القمع المسلّط على المجتمع المدني في ارتفاع متزايد في جميع أنحاء العالم، حتّى في الدّول التي من المفروض أنها ديمقراطية وفوق الشبهات، خاصّة اذا اخذنا بعين الاعتبار الضغط الممارس ضدّ النشطاء والمنظمات التي تنادي بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والبيئية.
وقد تم تطوير ميثاق مدني بالتعاون مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من مختلف القارات والبلدان من خلال مسارات تشاورية واسعة النطاق. وتم إطلاق الميثاق في أماكن مختلفة من جميع أنحاء العالم في أكتوبر 2016 – "من نيودلهي عبر نيروبي إلى برلين ".
ويهدف الميثاق إلى دعم منظمات المجتمع المدني والنشطاء في جميع أنحاء العالم، للدفاع عن حقوقهم وحرية العمل والمطالبة بضمانات حكومية.
انّ الميثاق المدني متاح في لغات عديدة، ويمكن توقيعه من قبل المنظمات والأفراد من خلال الموقع: www.civiccharter.org
