هل نحتاج اليوم إلى التدليل على أنه لا تفاضل بين الحقوق والحريات؟ وخاصة بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية وبين الحريات الفردية من ناحية أخرى؟؟ كان من البديهي ألا نطرح مثل هذا السؤال إذا كنّا مؤمنين / مؤمنات بأن حقوق الإنسان  وحريّاته لا يمكن إلا أن تكون شاملة، كونية، مترابطة، متكاملة، لا يمكن التراجع عنها ولا يمكن المفاضلة بينها. إلا أنه لا تزال عديد الأصوات المدنية والسياسية خاصة تجاهر بأنها لا تقرّ بهذ الكونية ولا بالشمولية ولا تؤمن بأفقية الحقوق والحريّات!  

تنظر هذه الدراسة في تقرير هيئة الحقيقة والكرامة وقراءته على ضوء مفهوم الحريات الفردية ومضمونها, استئناسا بالدستور التونسي من ناحية , وبقانون العدالة الانتقالية من ناحية أخرى, وبما ورد في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ومشروع مجلة الحريات الفردية والمساواة.

تمثل الشرطة البيئية تجديدا في القانون التونسي للامركزية بإعتبار غياب مثل هذا الهيكل في القانون الأساسي للبلديات لسنة 1975 وربما نفسر ذلك بغياب البعد البيئي وأهميته في هذا القانون حيث اكتفى المشرع  آنذاك بتكليف البلدية بمشمولات بيئية محدودة تعكس محدودية وعيه آنذاك إزاء المسألة البيئية.  في هذا الإطار، تنشر مؤسسة هنريش بول  دراسة حول الشرطة البيئية من إعداد الأساتذة عفاف الهمامي المراكشي وعصام بن حسن بهدف شرح و توضيح مفهوم الشرطة البيئية. 

تنشر مؤسسة هنريش بول دليل حول فقه قضاء المحكمة الإدارية في المجال البيئي و العمراني المحليين من إعداد عفاف الهمامي المراكشي وعصام بن حسن. ويجمع هذا العمل أكثر من تسعين حكم قضائي.

تنشر مؤسسة هنريش بول دليل حول فقه قضاء المحكمة الإدارية في المجال البيئي و العمراني المحليين من إعداد عفاف الهمامي المراكشي وعصام بن حسن. ويجمع هذا العمل أكثر من تسعين حكم قضائي.

يلخّص هذا التقرير, الذي نشره الإئتلاف المدني من أجل الحرّيات الفرديّة, أهمّ الإنتهاكات والمكاسب والتحدّيات والأولويّات في مجال الحرّيات الفرديّة بتونس.

يمثّل الحق في تكوين الجمعيّات أحد أبرزمظاهر الحريّات العامّة في العصر الحديث وذلك لما تتميّز به الجمعيّات من وظائف اجتماعيّة في ميادين متنوّعة كالثقافة والرّياضة والترفيه و البيئة وغيرها، وهي مدرسة للدّيمقراطيّة باعتبار أنّ تنظيمها الدّاخلي واختيار هياكلها المسيرة يقوم على الانتخاب الحرّ. ويعتبر الحق في تكوين الجمعيّات شرطا أساسيّا لممارسة الأفراد لحقوقهم المدنيّة والسياسيّة وللدفاع عن الحقوق البيئية.

قراءة في مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة بإدراج الحقوق البيئيّة ضمن دستور الجمهوريّة الثانية الصادر سنة 2014 وجدت حقوق الجيل الثالث أساسا دستوريّا واضحا لطالما بحث عنه بين أسطر دستور 1959...