المفكرة القانونية تونس

العدد الحادي عشر من النشريّة الفصليّة "المفكرة القانونية تونس"

pdf

شهدت سنوات 2011 وما أعقبها دخول الأحزاب الإسلامية إلى المشهد السياسي في العديد من الدول العربية، تبعاً لسقوط أنظمة الحكم فيها. وفيما أدى تغول هذه الأحزاب إلى صراعات سياسية ايديولجية بلغت حد العنف، فإن التجربة التونسية نجحت في تجاوز هذه الصراعات في اتجاه إرساء توافقات براغماتية باتت ميزة بارزة للحياة السياسية في تونس. وقد تمثل ذلك في تضمين دستور 2014 مجموعة من النصوص المبهمة التي تتضمن بعض التناقض وتحتمل طبعاً أكثر من تفسير في اتجاه هذا الفريق أو ذاك. فكأنما إقرار الدستور هو مجرد أتفاق مرحلي بين هذه القوى، أدى إلى "تعليق" الصراع فيما بينها أو ربما إرجائه إلى زمن آخر 

العدد التاسع من النشرية الفصلية "للمفكرة القانونية تونس"

pdf

يتبين مما سبق أن تجربة سبع سنوات من عمل الهيئات المستقلة صنعت أنصارا لها يقدرون أنها أداة ناجعة في بناء دولة مؤسسات وفي الوقت نفسه معارضين ينبهون لخطورتها على استمرار الدولة. انطلقنا في عددنا هذا من الخلاف القائم وحاولنا أن نبحث في ملف هذه الهيئات بعيدا عن خطاب المناصرة والمناوئة طلبا لتقييم تجربة ما زالت في بدايتها ونأمل لها تطورا إيجابيا.

العدد الثامن من النشرية الفصلية "للمفكرة القانونية تونس"

pdf

المفكرة تسعى من خلال هذا العدد إلى فتح النقاش حول الوظيفة القضائية. فالآن وقد حصّل القضاة ما حّصلوه على صعيد استقلاليتهم بفعل الدعم الشعبي، من حقّ المواطن أن يسألهم مزيدا من الجهد والإجتهاد في حماية حقوقه وحرياته، وبالنتيجة لكسب ثقته.

العدد السابع من النشرية الفصلية "للمفكرة القانونية تونس"

pdf

اهتمت هيئة تحرير المفكرة القانونية تونس  في عددها السابع بملف العدالة الانتقالية فحاولت ان تنطلق من جلسات الاستماع  العلنية التي عقدتها هيئة الحقيقية والكرامة نهاية سنة 2016 لتطرح السؤال حول  مسار العدالة الانتقالية التونسي .  فكان ان فتح فضاء العدد لكتابات بحثت في صورة الجلاد  والضحية من خلال تلك الشهادات   وفي ملفات محكمة امن الدولة .  واهتم ذات العدد بتجربة جمعية حماية واحة جمنة  وحاول تسليط الضوء على الدور الذي يمكن ان تلعبه القراءة الموضوعية لهذه التجربة في ايجاد تصور  للمنوال التنموي البديل الذي طال البحث عنه .

لم يغب الشأن القضائي  التونسي عن العدد فكان اصداره مناسبة لتجدد المفكرة القانونية دعوتها لاعضاء المجلس الاعلى للقضاء للبحث عن حلول توافقية لاختلافاتهم  بما يضمن ارساء مجلسهم  ويمكنهم من العمل من اجل تطوير اداء القضاء بحثا عن استقلاليته واضطلاعه بدوره الوظيفي كحام للحقوق والحريات .

كما تضمن عدد المفكرة القانونية السابع مقالات من مصر ولبنان والمغرب تعلقت بقضايا حقوقية منها تزو يج القاصرات