المفكرة القانونية تونس

في هذا العدد تطرّقت المفكّرة القانونيّة أساسًا إلى  موضوعين إثنين و هما أوّلا العمران في تونس و ثانيًا الطوارئ بطعم أكثر مرارة - طوارئ ما بعد الثورة تونس و مصر

في هذا العدد تطرّقت المفكّرة القانونيّة أساسًا إلى ثلاثة مواضيع ألا و هي أوّلا العدالة الإنتقاليّة,ثانيًا لجنة الحرّيات الفرديّة و المساوات و أخيرًا  موضوع الجماعات المحلّية

شهدت سنوات 2011 وما أعقبها دخول الأحزاب الإسلامية إلى المشهد السياسي في العديد من الدول العربية، تبعاً لسقوط أنظمة الحكم فيها. وفيما أدى تغول هذه الأحزاب إلى صراعات سياسية ايديولجية بلغت حد العنف، فإن التجربة التونسية نجحت في تجاوز هذه الصراعات في اتجاه إرساء توافقات براغماتية باتت ميزة بارزة للحياة السياسية في تونس. وقد تمثل ذلك في تضمين دستور 2014 مجموعة من النصوص المبهمة التي تتضمن بعض التناقض وتحتمل طبعاً أكثر من تفسير في اتجاه هذا الفريق أو ذاك. فكأنما إقرار الدستور هو مجرد أتفاق مرحلي بين هذه القوى، أدى إلى "تعليق" الصراع فيما بينها أو ربما إرجائه إلى زمن آخر 

 مع هذا العدد, تؤسس المفكرة القانونية لعمل دوري من نوع مختلف, من نوع جديد, يتماشى مع الاسباب التي انوحدت لاجلها. وهو السعي الى تقييم الاعمال القانونية والى تعريتها والغوص في اعماقها اتجاه فهم ابعادهم

يتبين مما سبق أن تجربة سبع سنوات من عمل الهيئات المستقلة صنعت أنصارا لها يقدرون أنها أداة ناجعة في بناء دولة مؤسسات وفي الوقت نفسه معارضين ينبهون لخطورتها على استمرار الدولة. انطلقنا في عددنا هذا من الخلاف القائم وحاولنا أن نبحث في ملف هذه الهيئات بعيدا عن خطاب المناصرة والمناوئة طلبا لتقييم تجربة ما زالت في بدايتها ونأمل لها تطورا إيجابيا.

المفكرة تسعى من خلال هذا العدد إلى فتح النقاش حول الوظيفة القضائية. فالآن وقد حصّل القضاة ما حّصلوه على صعيد استقلاليتهم بفعل الدعم الشعبي، من حقّ المواطن أن يسألهم مزيدا من الجهد والإجتهاد في حماية حقوقه وحرياته، وبالنتيجة لكسب ثقته.

اهتمت هيئة تحرير المفكرة القانونية تونس  في عددها السابع بملف العدالة الانتقالية فحاولت ان تنطلق من جلسات الاستماع  العلنية التي عقدتها هيئة الحقيقية والكرامة نهاية سنة 2016 لتطرح السؤال حول  مسار العدالة الانتقالية التونسي .  فكان ان فتح فضاء العدد لكتابات بحثت في صورة الجلاد  والضحية من خلال تلك الشهادات   وفي ملفات محكمة امن الدولة .  واهتم ذات العدد بتجربة جمعية حماية واحة جمنة  وحاول تسليط الضوء على الدور الذي يمكن ان تلعبه القراءة الموضوعية لهذه التجربة في ايجاد تصور  للمنوال التنموي البديل الذي طال البحث عنه . لم يغب الشأن القضائي  التونسي عن العدد فكان اصداره مناسبة لتجدد المفكرة القانونية دعوتها لاعضاء المجلس الاعلى للقضاء للبحث عن حلول توافقية لاختلافاتهم  بما يضمن ارساء مجلسهم  ويمكنهم من العمل من اجل تطوير اداء القضاء بحثا عن استقلاليته واضطلاعه بدوره الوظيفي كحام للحقوق والحريات . كما تضمن عدد المفكرة القانونية السابع مقالات من مصر ولبنان والمغرب تعلقت بقضايا حقوقية منها تزو يج القاصرات