المناخ والطاقة

القاهرة، تونس:  يطلق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (ECESR) بالشراكة مع مؤسسة هاينريش بول (تونس وشمال أفريقيا) Heinrich Böll Stiftung  إصدار “80 جيجاوات من التغيير: مسارات الكهرباء المستقبلية في مصر” الذي يعد أول تقرير تحليلي من نوعه يطلقه المجتمع المدني لوضع تصور حول كيف سيبدو قطاع الطاقة المصري بعد 20 عامًا مع الأخذ في الحسبان القيود الفنية والاجتماعية والبيئية والآثار المجتمعية.

تفاقمت أزمة الطاقة في السنوات الأخيرة وبدأ المصريون يلتفتون إلى أهميتها في حياتهم ويعانون كثيرا من انقطاع التيار الكهربائي أو صعوبة توفير وقود السيارات أو العجز في توفير أنابيب البوتاجاز. ولقد ظهر جليا أن استمرار سياسة الدعم المفرط للطاقة على مدى عقود طويلة أدى  إلى عدم إحساس المواطنين بأهميتها لأنها كانت تعتبر حقا مكتسبا توفره  الدولة غير عابئين بما يمثله هذا الدعم من خلل للمنظومة الاقتصادية المصرية.

 قطاع الطاقة ذو أهمية اقتصادية وسياسية قصوى في حالة مصر، وهو ما يؤشر إلى خطورة الإطار المؤسسي الذي يتم من خلاله صنع وتطبيق ومراقبة وتقييم السياسة العامة للدولة إزاء قضايا الطاقة. 

تسعى مصر منذ عقود للتحول من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي،أملا في تحقيق مستويات أعلى من الإنتاج والدخل والتشغيل وفي انجاز التنمية. ولكن لا يبدو أن هذه المساعي نجحت في الوصول إلى النتائج المرجوة حتى الآن

برلين ــ تعمل الانبعاثات الناجمة عن إحراق الفحم والنفط والغاز على رفع حرارة الكوكب الذي نعيش عليه بمعدل سريع إلى الحد الذي يجعل الظروف المناخية المتزايدة التقلب والخطورة تبدو وكأنها قَدَر لا فكاك منه. ومن الواضح أننا لابد أن نسارع إلى الحد من الانبعاثات، في حين نعمل على تطوير مصادر الطاقة البديلة التي تسمح لنا بترك الوقود الأحفوري في مكانه تحت الأرض. 

إن إنتاج الثروة الحيوانية على نمط المصانع يشكل محركاً أساسياً للتصنيع الزراعي. ويساهم توسعه الوحشي في تغير المناخ، وإزالة الغابات، وخسارة التنوع البيولوجي، وانتهاك حقوق الإنسان ــ وكل هذا من أجل إشباع شهية المجتمعات الغربية غير الصحية للحوم الرخيصة. 

تشهد الدول العربية نمواً حضرياُ كبيراً، حيث يعيش حاليا 56% من سكان الوطن العربي في المدن والمراكز الحضرية، ومن المتوقع ان يزداد عدد السكان في المدن والمناطق الحضرية بنسبة 75% بحلول العام 2050 . ساهمت الظواهر الطبيعية المختلفة كالجفاف والقحط  الى جانب تحسين الخدمات الاجتماعية وخدمات البنى التحتية في المدن في تسريع عملية التحضر وزيادة النزوح من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية في المنطقة العربية.  وتشير أحدث البيانات إلى وجود تباين كبير بين الدول على مستوى الانقسام بين الحضر والريف؛ حيث أن بعض البلدان أصبحت حضرية بشكل شبه كامل (98% من سكان الكويت يعيشون في المناطق الحضرية) بينما لا تزال البلدان الأخرى ذات طابع ريفي إلى حد كبير (يقيم أكثر من 50% من سكان مصر، وموريتانيا، والصومال، واليمن في المناطق الريفية).