المنشورات

في هذا العدد تطرّقت المفكّرة القانونيّة أساسًا إلى  موضوعين إثنين و هما أوّلا العمران في تونس و ثانيًا الطوارئ بطعم أكثر مرارة - طوارئ ما بعد الثورة تونس و مصر

تم إعداد هذا الدليل من قبل جمعية شبكة مراقبون وبدعم من مؤسسة هنريش بول- مكتب تونس، وذلك في إطار تنفيذ مشروع " اللامركزية 2018". وقد برزت الحاجة إلى صياغة هذه الوثيقة على إثر دورات المرافقة التي أجراها فريق مراقبون معزز بخبرائه لفائدة البلديات الجديدة في إطار تنفيذ النشاط المتعلق بـ"مرافقة البلديات الجديدة في تركيز مسار اللامركزية". وقد أثبتت نتائج تقييم هذه الدورات ضعف الوعي والمعرفة بأهمية هذه الوثائق لدى المجالس البلدية وإطاراتها الإدارية والفنية في مجال التخطيط العمراني الإستراتيجي وبالتحديد في إعداد الملفات التحضيرية لإعداد أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات. 

في هذا العدد تطرّقت المفكّرة القانونيّة أساسًا إلى ثلاثة مواضيع ألا و هي أوّلا العدالة الإنتقاليّة,ثانيًا لجنة الحرّيات الفرديّة و المساوات و أخيرًا  موضوع الجماعات المحلّية

شهدت سنوات 2011 وما أعقبها دخول الأحزاب الإسلامية إلى المشهد السياسي في العديد من الدول العربية، تبعاً لسقوط أنظمة الحكم فيها. وفيما أدى تغول هذه الأحزاب إلى صراعات سياسية ايديولجية بلغت حد العنف، فإن التجربة التونسية نجحت في تجاوز هذه الصراعات في اتجاه إرساء توافقات براغماتية باتت ميزة بارزة للحياة السياسية في تونس. وقد تمثل ذلك في تضمين دستور 2014 مجموعة من النصوص المبهمة التي تتضمن بعض التناقض وتحتمل طبعاً أكثر من تفسير في اتجاه هذا الفريق أو ذاك. فكأنما إقرار الدستور هو مجرد أتفاق مرحلي بين هذه القوى، أدى إلى "تعليق" الصراع فيما بينها أو ربما إرجائه إلى زمن آخر 

 مع هذا العدد, تؤسس المفكرة القانونية لعمل دوري من نوع مختلف, من نوع جديد, يتماشى مع الاسباب التي انوحدت لاجلها. وهو السعي الى تقييم الاعمال القانونية والى تعريتها والغوص في اعماقها اتجاه فهم ابعادهم

.هذا الدّليل يهدف إلى دعم العمل البيئي المحلّي من خلال تسليط الضوء على التحدّيات و الفرص التي تنتظر السّلطات المحليّة

يتبين مما سبق أن تجربة سبع سنوات من عمل الهيئات المستقلة صنعت أنصارا لها يقدرون أنها أداة ناجعة في بناء دولة مؤسسات وفي الوقت نفسه معارضين ينبهون لخطورتها على استمرار الدولة. انطلقنا في عددنا هذا من الخلاف القائم وحاولنا أن نبحث في ملف هذه الهيئات بعيدا عن خطاب المناصرة والمناوئة طلبا لتقييم تجربة ما زالت في بدايتها ونأمل لها تطورا إيجابيا.

المفكرة تسعى من خلال هذا العدد إلى فتح النقاش حول الوظيفة القضائية. فالآن وقد حصّل القضاة ما حّصلوه على صعيد استقلاليتهم بفعل الدعم الشعبي، من حقّ المواطن أن يسألهم مزيدا من الجهد والإجتهاد في حماية حقوقه وحرياته، وبالنتيجة لكسب ثقته.

يطرح الائتلاف التّونسي لحقوق المثليّات و المثليّين و مزدوجي الميل الجنسي و المتحوّلين جنسيّا التّقرير الحالي عن حال المثليات و المثليين و مزد وجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا (LGBT).